ترامب يدرس إعادة فتح سجون «سي آي أي» في الخارج

يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراجعة شاملة لأساليب بلاده في استجواب مشبوهين بالإرهاب، وإمكان إعادة فتح سجون تديرها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) خارج الولايات المتحدة. كما قد يلغي التزام سلفه باراك أوباما إغلاق معتقل غوانتانامو، ويكلّف وزارة الدفاع إرسال «المقاتلين الأعداء» الموقوفين حديثاً إلى هذه القاعدة العسكرية في كوبا.

أتى ذلك قبل ساعات من توقيع ترامب مراسيم هدفها الحدّ من الهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة، من خلال تشييد جدار على حدود المكسيك وتعزيز عدد الشرطيين اللازمين لكبح المهاجرين. كما سيقلّص عدد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة من 100 ألف إلى 50 ألفاً سنوياً، ويفرض حظراً موقتاً على معظم اللاجئين، ويجمّد إصدار تأشيرات لأفراد من ست دول شرق أوسطية، هي سورية والعراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن. وفي محاولة لمواجهة تشكيك في شرعيته، أعلن ترامب أنه سيطلب «تحقيقاً موسعاً» في مزاعم بتلاعب في الأصوات، في انتخابات الرئاسة.

إلى ذلك، أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بحصولها من مسؤول أميركي على مشروع مرسوم وزّعه البيت الأبيض، لإجراء مشاورات قبل أن يوقّعه ترامب. وترشد الوثيقة الضباط البارزين في أجهزة الأمن القومي بأن «يوصوا الرئيس هل يستأنف برنامجاً لاستجواب إرهابيين أجانب مهمين، يُشغَّل خارج الولايات المتحدة، وهل يجب أن يتضمّن هذا البرنامج استخدام منشآت احتجاز تديرها سي آي أي»، أُقيمت خلال عهد جورج بوش الابن في بداية «الحرب على الإرهاب»، بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001؟

وألغى أوباما مراسيم بوش في هذا الصدد، لدى تسلّمه الحكم عام 2009، وأمر بإغلاق معتقل غوانتانامو، ومواقع أخرى لـ «سي آي أي» خارج الولايات المتحدة، مع السماح للصليب الأحمر بالوصول إلى جميع المعتقلين لديها في العالم، وإنهاء أساليب استجواب اعتُبرت بمثابة تعذيب.

وتوصي الوثيقة بـ «أي اقتراحات تشريعية من شأنها أن تكون ضرورية لحماية أمننا القومي، وللسماح باستئناف برنامج استجواب فاعل وقانوني». وترفض «تعرّض أي شخص في عهدة الولايات المتحدة، لتعذيب أو لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، أو لعقاب، وفق القانون الأميركي».

وكان الكونغرس أقرّ عام 2015، قانوناً اقترحه السيناتور الجمهوري جون ماكين الذي اعتُقل خلال حرب فيتنام، يحظّر التعذيب، ولا يمكن أي مرسوم أن يغيّر هذا القانون. وقال ماكين: «يستطيع الرئيس توقيع ما يشاء من المراسيم، لكن القانون هو القانون. لن نعيد التعذيب إلى الولايات المتحدة». وذكّر بأن المدير الجديد لـ «سي آي أي» مايك بومبيو ووزير الدفاع الجديد الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس التزما استخدام أساليب استجواب تنصّ عليها تعليمات الجيش، وزاد: «أثق بأن هذين المسؤولين سيحترمان كلمتهما».

وتفيد الوثيقة أيضاً بأن الدفاع الوطني للولايات المتحدة يستند إلى سلوك دستوري، مستدركة بوجوب «الحصول على معلومات استخباراتية حاسمة»، بحيث يمكن شنّ عمل هجومي، بما في ذلك عمل عسكري، على مَن يخططون لشنّ هجمات على الولايات المتحدة.

وتنتقد الوثيقة امتناع أوباما عن ممارسة صلاحيات حاسمة بالنسبة إلى الدفاع عن الولايات المتحدة، مثل معارضته زجّ معتقلين في غوانتانامو وسماحه بكشف «أساليب الاستجواب الأكثر حساسية لدى الأمّة» الأميركية. واعتبر أن لهذا الأمر «تأثيراً سلبياً متوقعاً على الروح المعنوية لمجتمع الاستخبارات» في أميركا. وتدعو الوثيقة إلى «تعديلات» و «إضافات» على سياسات الاستجواب «بما يتفق مع القانون، من أجل استجواب آمن وقانوني وفاعل لمقاتلين أعداء يُعتقلون في الحرب العالمية على الإرهاب». وتطالب بـ «تحديثات أو تعديلات» على مرسوم وقّعه بوش عام 2007، يأمر بامتثال محدود مع اتفاقات جنيف التي تمنع التعذيب، ألغاه أوباما.

وفي شأن غوانتانامو الذي ما زال يضمّ 41 محتجزاً، ترى الوثيقة أن منشآت المعتقل تشكّل «أداة حاسمة في مكافحة الجماعات الإرهابية الجهادية الدولية، المنخرطة في نزاع مسلّح مع الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في التحالف» الدولي لمكافحة الإرهاب. وتعتبر أن الاعتقالات هناك «قانونية وآمنة وإنسانية، وتتفق مع الاتفاقات الدولية في شأن قوانين الحرب». وتنبّه إلى أن «أكثر من 30 في المئة من المعتقلين» الذين أُفرج عنهم، انخرطوا مجدداً في نزاع مسلح مع واشنطن.

في غضون ذلك، يعتزم ماتيس زيارة اليابان وكوريا الجنوبية، في أول جولة خارجية بعد توليه منصبه، لـ «تأكيد التزام الولايات المتحدة تحالفاتها الدائمة».

وأعلنت الخارجية الأميركية أنها تراجع قراراً اتخذته إدارة أوباما في ساعاتها الأخيرة، بمنح الفلسطينيين 220 مليون دولار لإعادة بناء قطاع غزة بعدما دمّرته حروب إسرائيلية.