تقرير: قطر في عهد الأمير تميم “لا تزال تغض الطرف عن المنظمات والأفراد” الداعمين للإرهاب

سلط تقرير لمنظمة بحثية أميركية الضوء على علاقة قطر بـ”تمويل” المنظمات الإرهابية، واتهمها بأنها في عهد الأمير تميم “لا تزال تغض الطرف عن المنظمات والأفراد” الداعمين للإرهاب.

وقال التقرير الذي أصدرته مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات “FDD” ضمن سلسلة من ثلاثة أجزاء لرصد السلوك القطري في هذا الملف إن مسؤولين قطريين التقوا عدة مرات بقائد جبهة النصرة وتعهدوا له بتقديم الأموال والأسلحة والمعدات إذا أعلنت الجبهة فك ارتباطها بتنظيم القاعدة.

ورأى التقرير أن إعلان “النصرة” في 2016 فك هذا الارتباط قد صدر ربما بهدف توفير الحماية لمموليها في قطر من عقوبات محتملة.

الجزء الثاني من السلسة، والذي حمل عنوان “ممولو القاعدة في سورية” اتهم قطر بتجاهل ملاحقة ممولي الجماعات الإرهابية، ومنح بعض الجماعات حصانة قضائية، ومن بينها “جبهة النصرة”، واستضافة متشددين متهمين بارتكاب جرائم حرب في سورية ويتعاونون مع تنظيم القاعدة.

وأشارت المنظمة إلى تصريح وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين في 2014 بأن قطر “تتساهل” مع تنظيم الدولة الإسلامية داعش وجبهة النصرة، فضلا عن تقرير الخارجية الأميركية السنوي الصادر عام 2015 حول الإرهاب، والذي حدد بالاسم الجماعات التي يمولها قطريون مثل “القاعدة في جزيرة العرب” و”الشباب” الصومالية.

وقالت إن أحد قياديي القاعدة المسؤول عن العمليات الانتحارية خطط للحصول على مليوني دولار من أحد الممولين في قطر، في حين لم يثبت أن الحكومة القطرية اتخذت إجراء ضد هذا الشخص.

ومع الانتقادات الأميركية، اتخذت الدوحة بعض الإجراءات القضائية تجاه ممولي الإرهاب، لكن الاتهامات الأميركية إزاء قطر لم تتوقف، واتهمت بغياب “الإرادة السياسية” لتنفيذ تعهداتها.

ونقل التقرير عن دبلوماسي غربي في الدوحة قوله، إن في قطر 12 شخصية رئيسية ترسل ملايين الدولارات لجماعات مرتبطة بجبهة النصرة.

ورصدت المنظمة ستة أشخاص عاشوا في قطر، قالت إنهم مارسوا دورا كبيرا في دعم تنظيم القاعدة، من بينهم سعد الكعبي وعبد اللطيف بن عبد الله الذين اتهمتهما واشنطن بأنهما من أكبر ممولي القاعدة في قطر، وكانا يجمعان الأموال تحت غطاء منظمة ” مدد أهل الشام” الخيرية، إلا أن هذه الأموال كانت تذهب للنصرة.

وأكد التقرير أن منظمة “مدد أهل الشام” جمعت 1.4 مليون دولار في 2013 وحده. ورغم استجابة الدوحة للضغوط الأميركية لإغلاق المنظمة، لكن لا توجد أدلة، حسب التقرير، على اعتقال المسؤولين في تلك المنظمة أو توجيه اتهامات لهم.

ورغم أن قطر وجهت اتهامات بالإرهاب لأشخاص “لم تسمهم”، لا يعرف مصير هذه التهم، وعما إذا كانت قد أدت إلى صدور أحكام بالإدانة ضدهم.

وختمت المؤسسة تقريرها بالقول إن هذه الأمثلة تؤكد “الإهمال” القطري في هذا الملف، وعدم ملاحقة ممولي الإرهاب، وهو ما أدى إلى “تقويض الأمن الدولي”.