«الإسكان»: طرح أراضٍ «مميزة جدا» في القاهره الجديده على شركات «مصرية خليجية» بالدولار ‎

تعتزم وزارة الإسكان، طرح أراضٍ «مميزة جدا» على تحالفات بين شركات مصرية من القطاع الخاص ومستثمرين خليجيين، خلال الأشهر الثلاثة القادمة، على أن تحصل ثمنها بالعملة الصعبة، وفقا لما أكده خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

«على الأقل ستكون الدفعات المقدمة لهذه الأراضى بالعملة الأجنبية بشرط أن يقوم دافعها بتوفيرها من الخارج»، أضاف «عباس» خلال إفطار عمل تم تنظيمه على هامش افتتاح فاعليات مؤتمر «سيتى سكيب» العقارى.

ودعا مساعد الوزير، شركات الاستثمار العقارى إلى تكثيف تحالفاتها مع الشركات الخليجية.

من جانب آخر، قال «عباس»، إن الوزارة وسعت عمليات طرح الأراضى بشكل هائل لتصل إلى ما بين 20 و25 ألف فدان سنويا، مقارنة بـ3 آلاف فدان على الأكثر سابقا.

«الوزارة تسرع عمليات تطوير الأراضي في عدد من المدن الجديدة كتوشكى، ومدينة غرب قنا، وهضبة أسيوط والعلمين التى أصبحت ضمن أكبر المدن الساحلية بمصر بشاطئ عام يصل طوله إلى 14 كم»، تابع «عباس».

ولفت إلى أن مدينة العلمين الجديدة ستستوعب بين 15 و20 ألف غرفة سياحية خلال الـ3 سنوات القادمة.

وأشار إلى أن الإسكان ستطرح أراضى جديدة خلال الأشهر الستة القادمة على المستثمرين في المدن الجديدة المذكورة، فضلا عن طرح أراضٍ في العاصمة الإدارية الجديدة، وسوف يتم السماح للمستثمرين بالبناء على ارتفاعات متفاوتة «سيسمح بالبناء على 12 دور والارتفاع حتى 30 دور» يضيف «عباس».

وبحسب مساعد وزير الإسكان، فإن الدولة تستهدف الوصول بحجم مساحة مصر المأهولة بالسكان إلى 14% من إجمالي مساحة مصر، بدلا من 7% حاليا فى غضون الـ30 عاما القادمة.

وقال مسؤول الإسكان، إن الوزارة تدرس تطبيق نظام المطور العقارى، وهو النظام الذى تمنح فيه الوزارة مساحات كبيرة من الأراضى للمستثمرين تصل لآلاف الافدنة للقيام بترفيق الأراضى، وطرحها على المستثمرين بمساحات أقل مرة أخرى.

من جهته، قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن أرقام التمويل العقاري المحققة حتى الآن «ضعيفة جدا»، مضيفا أن العام الحالى سيشهد الإعلان عن إطلاق صندوق جديد للاستثمار العقارى.

«نأمل أن يشهد العام القادم أيضا إطلاق صندوقين إلى ثلاثة»، أضاف «سامى»، موضحا أن أهمية هذه الصناديق تكمن في أنها تساعد فى جذب استثمارات عربية وخليجية، وتساعد فى استغلال الأصول غير مستغلة المملوكة للدولة، وتساهم فى توفير سيولة.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أنه يفضل الشراكات بين القطاع الخاص والدولة بمجال العقارات.

وكانت شعبة الاستثمار العقارى فى اتحاد الغرف التجارية، قدمت اقتراحا في العام الماضى لوزارة الإسكان، يتضمن حصولها على أراضٍ مجانية مقابل تسليم الدولة حصة من وحدات إسكان اجتماعى جاهزة.

«من الممكن ألا تتمكن الدولة من تسويق هذه الوحدات» قال «سامى»، موضحا سبب رفضه لهذه الصيغة فى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأضاف أن الدخول فى مساهمة عبر الصناديق أفضل.