بداية أسبوع في الجزائر على وقع أعمال عنف احتجاجا على زيادات ضريبية

عاشت الجزائر بداية هذا الأسبوع على وقع الاحتجاجات التي وصلت في عدة أحيان إلى أعمال عنف، تنديدا بالزيادات الضريبية التي أقرّها قانون المالية الجديد في عدد من المواد والخدمات الأساسية، ففي الوقت الذي هدأت فيه الأحداث نسيا بمدينة بجاية، شرق الجزائر، عاشت مدينة أقبو المجاورة لها احتجاجات واسعة، كما انتقل الاحتقان إلى شرق البلاد.

وانتقلت الاحتجاجات إلى مدينة تياريت، غرب البلاد، إذ عاشت خلال الليلة الفاصلة بين أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء أحداثا ساخنة تمثلت في إغلاق بعض المنافذ في أحياء المدينة، وتكسير زجاج سيارات، وإحراق عجلات، كما تجمع متظاهرون أمام مقرّ للبلدية.

وأدت الاحتجاجات على الرسوم الجديدة المفروضة بحق مواد أساسية كالسكر والزيت والكهرباء إلى وقوع مناوشات بين بعض المتظاهرين وعناصر الأمن التي أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع، فيما رد المتظاهرون برمي الحجارة، وقامت قوات الأمن باعتقال مجموعات من المحتجين،  يورد موقع ألجيري فوكسي.

وقام متظاهرون أمس الثلاثاء بنهب وكالة سونلغاز “الشركة الوطنية للغاز والكهرباء”، وإضرام النار في المفتشية المحلية للضرائب بمدينة أقبو، وتظاهر محتجون أمام محكمة المدينة ومقر للشرطة، ورميت سيارتين للأمن بالحجارة، قبل أن يتم تفريق المظاهرات، وعاد الهدوء تدريجيا إلى المدينة صباح اليوم الأربعاء.

وقال بيان لجمعية تجار مدينة أقبو إنهم غير مسؤولين عن أعمال العنف، مطالبًا مجموع التجار والمجتمع المدني بالمدينة إلى اليقظة وعدم الانجرار إلى دعوات العنف وضرب الاستقرار ونهب الممتلكات العام، ومن المنتظر أن تشهد المدينة مسيرة تضامنية تنظمها إحدى النقابات تضامنا مع عمال مطرودين.

وفتحت مجموعة من المحلات التجارية أبوابها في مدينة بجاية صباح اليوم الأربعاء بعد يومين من إغلاقها، وبدأت قوات الأمن حملة اعتقالات في صفوف عدد من المشتبه بهم في اقتحام المحلات التجارية، وقد شهدت المدينة يوم الاثنين مواجهات بين عناصر الأمن ومحتجين، زيادة على إغلاق مجموعة من الطرق.

كما أغلق الكثير من التجار محلاتهم في ولايتي البويرة و بومدراس، وعاشت العاصمة الجزائرية أحداث عنف بعد شن عشرات الشباب لهجوم على حي يسكن فيه التجار الصينيون، وسطوا بذلك على الكثير من السلع، قبل أن يتدخل أبناء الحي الجزائريين لرد المعتدين، وفق ما نقلته جريدة الخبر.

وكان وزير الداخلية، نور الدين بدوي، قد صرّح أمس الثلاثاء، أن السلطات اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على الممتلكات، متحدثًا عن أن أحداث العنف في بجاية تأتي بعد “محاولة البعض فرض رأيهم بطرق غير حضارية وأحيانا عنيفة”، متحدثًا عن أن هناك من فرض على التجار إغلاق محلاتهم.

وتابع الوزير في تصريح صحفي أن الدولة هي “الحامي الأساسي للقدرة الشرائية للمواطنين”، وأن قانون المالية الجديد “لم يمس المكتسبات الاجتماعية للمواطنين”، كما أن الدولة “لا تزال مستمرة في دعم الاحتياجات الأساسية، زيادة على الاستمرار في المشاريع التي تخدم مصلحة المواطن”، مشيرًا أن بعض الأطراف “تحاول زعزعة استقرار البلاد”.