الإسكان تعلن طرحها 55 ألف وحدة بالمرحلة الثالثة بـ”دار مصر” قريبا

ومقترح بوضع سعرين للمتر بـ6 مدن على رأسها القاهرة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان، أنها سوف تطرح في الربع الأول من العام المقبل وبالتزامن مع بدء تسليم وحدات من المرحلة الأولى، 55 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة من مشروع الإسكان المتوسط “دار مصر”، في 15 مدينة جديدة، هي: “القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور، وبدر، والعاشر من رمضان، والسادات، و15 مايو، وبرج العرب، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة”.

وتعكف لجنة داخلية شكلتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، على دراسة الأعباء المالية التي يواجهها مشروع “دار مصر” بمرحلتيه الأولى والثانية، وتحديد سعر المتر في الطرح الجديد، في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وغيرها من مدخلات المشروع، بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، حيث يقترب سعر الدولار من 18 جنيها، في حين بلغ سعر الدولار إبان طرح المرحلة الثانية من المشروع في أكتوبر 2015 حوالي 8 جنيهات.

ووعد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، خاسري قرعة المرحلة الثانية في يوليو من العام الجاري، في اجتماعه بهم بمقر الوزارة أن يكون لهم الأولوية في وحدات المرحلة الثالثة من المشروع، كما وافق على تقدمهم لها بالسعر السابق طرحه بالمرحلة الثانية من المشروع.

ووفقا لتصريح سابق لوزير الإسكان، في أكتوبر الماضي؛ فإن إجمالي عدد من خسروا القرعة في مشروع “دار مصر” وتركوا مقدماتهم ببنك التعمير والإسكان، في انتظار حصولهم على وحدات بالمشروع؛ يتراوح عددهم ما بين 10 إلى 15 ألف مواطن، وبالوضع في الاعتبار خسارة أكثر مابين 6 : 7 آلاف متقدم لقرعة المرحلة التكميلية بـ6 مدن، حيث أن عددهم يزيد عن عدد الوحدات المتاحة بالقرعة، فضلا عن وجود عدة آلاف لم تتقدم لتلك القرعة تركوا مقدماتهم أيضا لدى الوزارة ولم يحصلوا على وحدات، فإن عدد الوحدات المتبقية بالمرحلة الثالثة للحاجزين الجدد سيترواح عددها ما بين 40 : 45 ألف وحدة.

وتنفرد مدينة 6 أكتوبر في المرحلة الثالثة من مشروع “دار مصر” بنصيب وافر من الوحدات للحاجزين الجدد، حيث سيتم طرح أكثر من 10 آلاف وحدة بها، في حين سيؤدي ارتفاع عدد خاسري قرعة المرحلة التكميلية المقبلة إلى تقدم قرابة 4 آلاف وآخرين غير معلوم عددهم من خاسري المرحلة الثانية، إلى إنقاص العدد المتاح من وحدات المرحلة الثالثة بمدينة القاهرة الجديدة للحاجزين الجدد، ويبلغ نصيب المدينة من الوحدات أكثر من 11 ألف وحدة.

ولاحت في الأفق أزمة بين خاسري قرعة المرحلة الثانية بـ6 مدن بمشروع “دار مصر” – المتقدمين لقرعة المرحلة التكميلية المقبلة ويصل عددهم إلى أكثر من 9 آلاف مواطن – ووزارة الإسكان، وذلك لعدم إعلان الوزارة رسميا نتائج الاجتماع الذي دار بين الوزير وممثلين عن خاسري قرعة المرحلة الثانية، والذي أسفر عن موافقة الوزير الشفهية بتخصيص وحدات لجميع خاسري تلك القرعة وبنفس سعر المتر السابق طرحه بالمرحلة الثانية من المشروع، وذلك بعد مطالبتهم الوزير بعدم مساواتهم بالمتقدمين الجدد للمرحلة الثالثة ومساواتهم بخاسري المرحلة الأولى من المشروع الذين تم تثبيت سعر المتر لهم من قبل.

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الإسكان رسميا منحها وحدات بالمرحلة الثالثة بمشروع “دار مصر” للنقابات والأندية عند طرحها، وبدون قرعة، وفي عمائر خاصة بكل نقابة ونادي.

وتجد “الإسكان” نفسها في أزمة بسبب وعد الوزير، في ظل ارتفاع الأسعار، وفي ضوء مطالبات شركات المقاولات بالتعويضات اللازمة، ومطالباتهم بالحصول على فروق أسعار لا تقل عن 15%، مما يجعل سعر متر المرحلة الثالثة من مشروع “دار مصر” لن يقل بأي حال من الأحوال عن زيادة قدرها 15% عن سعر الطرح السابق للمرحلة الثانية.

وتقدم “القاهرة الجديدة اليوم” مقترحا لوزارة الإسكان للتوفيق بين تعويضها للمقاولين والخروح من أزمة تنفيذها وعد وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، في يوليو الماضي، والذي تعهد فيه بتثبيت السعر السابق طرحه بالمرحلة الثانية من مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط لخاسري قرعة المرحلة الثانية الذين تركوا مقدمات حجزهم لدى الوزارة منذ قرابة عام – المتقدمين لقرعة المرحلة التكميلية المقبلة بمشروع ومن لم يتقدموا منهم لتلك القرعة – عند تقدمهم للحصول على وحدات بالمرحلة الثالثة من المشروع قريبا.

حيث يتضمن المقترح ما يلي:

تمهيد1: من الثوابت: إن وزارة الإسكان وهي مالكة الأرض المقام عليها مشروع “دار مصر” أعلنت منذ بداية المشروع وعند طرحها المرحلتين الأولى والثانية، أنها تقدم وحدات المشروع بسعر يقل عن سعر السوق بنسبة لا تقل عن 30%، وسوف تطرح المرحلة الثالثة منه على نفس المنوال.

تمهيد2: من الثوابت: إن قرعة المرحلة التكميلية المقبلة تتضمن 6 مدن هي: “القاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة والشروق والعبور والمنيا الجديدة”، ويزيد في تلك المدن عدد المتقدمين (وعددهم 9728 متقدما) عن عدد الوحدات المتاحة بها (وعددها 3073 وحدة)، مما يعني حسابيا أن عدد من سيخسرون في تلك القرعة يبلغ عددهم 6655 متقدما، بل أكثر إذا ما وضعنا في الاعتبار اختيار المتقدمين لنفس النماذج والأدوار والمساحات، اضافة إلى عدة آلاف غير معلوم عددهم لم يتقدموا لتلك القرعة تركوا مقدماتهم أيضا لدى الوزارة ولم يحصلوا على وحدات.

المقترح: أن تضع وزارة الإسكان سعرين للمتر بـ6 مدن عند طرحها وحدات المرحلة الثالثة من مشروع “دار مصر”، وهي: “القاهرة الجديدة، وأكتوبر (بديلا عن الشيخ زايد)، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور، والمنيا الجديدة”.

أحد السعرين: – وهو الأقل – يكون نفس سعر المرحلة الثانية ويخصص لخاسري قرعة المرحلة التكميلية بتلك المدن ومن لم يتقدم لها، ممن تركوا مقدماتهم لدى الوزارة منذ أكثر من عام.منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

السعر الآخر: يخصص للمتقدمين الجدد – وهو الأعلى – حيث تعوض الوزارة فرق التكلفة بين سعري المرحلتين الثانية والثالثة للوحدات التي سيحصل عليها الخاسرون بتلك المدن المشار إليها من خلال رفعها سعر متر وحدات المرحلة الثالثة من المشروع على المتقدمين الجدد؛ بنسبة يُترك للجنة التسعير بالوزارة تقديرها، على أن يكون رفع سعر المتر على المتقدمين الجدد بدرجة مقبولة، تسمح فقط بتعويض المقاولين، وتعوض فرق التكلفة للوحدات التي سيحصل عليها الخاسرون بسعر المرحلة الثانية، وبحيث لا يمنع رفع سعر متر وحدات المرحلة الثالثة من استفادة المتقدمين الجدد من الحصول على الوحدات بسعر يقل عن سعر السوق بنسبة ما بين 5 : 15%، بدلا من نسبة الـ30% التي قدمتها الوزارة في تخفيض سعر المتر عن سعر السوق في طروحاتها السابقة بالمرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

ويأتي هذا المقترح بوضع سعرين للمتر لوحدات المشروع بالمدن الستة، كحل وسط للخروج من أزمة تحل مشكلة ما بين 10 : 15 ألف مواطن من الطبقة المتوسطة، خسروا بقرعات الوزارة، ووثقوا بوعد وزير الإسكان بأن لهم الأولوية في الحصول على وحدات بالمرحلة الثالثة وبنفس السعر السابق تقدمهم إليه، ويتضررون بشدة من تركهم مدخراتهم بالجنيه لدى وزارة الإسكان منذ أكثر من عام، دون استفادة منها في شراء عقار أو ملاذ آمن آخر أمام انخفاض الجنيه، وفي ظل ارتفاع أسعار العقار خلال فترة تركهم لمقدمات حجزهم بمشروع “دار مصر” طوال تلك الفترة.