الحكومة توافق على الخطابات بين مصر واليابان بشأن تمويل قطاع الكهرباء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يحدد ضوابط واشتراطات تخصيص الأراضى الصناعية المرفقة فى محافظات الصعيد بدون مقابل.

وأوضح المجلس فى بيان له الأربعاء، أنه فى إطار دعم جهود التنمية والعمل على تعزيز روابط الصداقة والتعاون الاقتصادى بين مصر واليابان، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان، والخاصة بالتمويل المقدم من الحكومة اليابانية، من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا)، بمبلغ 41 مليار و 98 مليون ين ياباني، لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/10/2016.

وأشار إلى أنه فى إطار حرص البلدين على دعم التعاون فى المجالات الثقافية بما يتناسب مع عراقة الشعبين الصديقين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان، والخاصة بالتمويل المقدم من الحكومة اليابانية، من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا)، بمبلغ 49 مليار و409 مليون ين ياباني، لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/10/2016.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذى يتعلق باتفاق باريس لتغيير المناخ، والذى وقعت عليه جمهورية مصر العربية فى نيويورك بتاريخ 22/4/2016.

ويهدف الاتفاق إلى دعم الاستجابة العالمية للتهديد الذى يشكله تغيير المناخ فى سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر.

ويساهم التوقيع والتصديق على هذا الإتفاق فى تمكين مصر من الوفاء بإلتزاماتها تجاه المجتمع الدولى فى مجابهة قضية تغيير المناخ، والمشاركة الفاعلة فى اتخاذ القرارات بكافة أعمال برنامج عمل باريس، والإستفادة من الدعم المقدم من الصناديق التمويلية لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتمكين مصر من طلب مساندة المجتمع الدولى فى مواجهة الأحداث المناخية غير العادية مثل حالات الأمطار الغزيرة والسيول.

وقالت الحكومة، إن ذلك يأتى فى ضوء ما يتضمن اتفاق باريس من أحكام فى مقدمتها تقديم تقارير دورية عن المساهمات المحددة وطنياً لتعزيز السلامة البيئية والتقدم المحرز فى تنفيذ وتحقيق تلك المساهمات، إلى جانب حصر إنبعاثات غازات الإحتباس الحرارى على المستوى الوطني.