التحقيق مع 60 قاضيًا بسبب الـ”فيس بوك”

تعتبر “إدارة التفتيش القضائى” بوزارة العدل من الإدارات الحيوية والهامة داخل الدولة، ورغم الغموض والأسرار الذى يفرضه العمل الداخلى لهذه الإدارة من سرية وتكتم شديد على التحقيقات التى تجريها بشأن القضاة وتقييم أدائهم الفنى والإدارى، كشفت مصادر أن “التفتيش القضائى” تلقى خلال عام 2016 أكثر من 240 شكوى ضد عدد من القضاة بسبب الأحكام والقرارات التى صدرت منهم فى عدد من القضايا، فيما حُقق مع 60 مستشارا قاموا بالكتابة على “فيس بوك” وأبدوا آراء سياسية كما تمت إحالة 3 قضاة للصلاحية بسبب مخالفاتهم لقانون السلطة القضائية.

وقالت المصادر، إن إدارة التفتيش القضائى تلقت 240 شكوى ضد عدد من قضاة والتى تبين كيدية أكثر من 85% منها قبل عرضها على لجان التفتيش، بينما ثبت صحة البعض الآخر والتى قامت الإدارة بالتحقيق فيها بشكل جدى وإحالتها للتفتيش.

وأوضحت المصادر أن الشكاوى التى تتلقها إدارة التفتيش القضائى ضد القضاة لابد أن تتضمن عددا من الشروط حتى يتم قبولها وبدء التحقيق فيها وذلك وفقا للائحة التى يضعها المجلس الأعلى للقضاء لهذه الإدارة وتتضمن هذه الشروط أن تقدم الشكوى من صاحب الشأن أو ممن يوكله بذلك صراحة على أن تكون مذيلة باسمه الكامل وتوقيعه كما لابد أن تتضمن رقم قيد القضية محل الشكوى وأن يكون موضوع الشكوى محدداً بوقائع محددة ومفصلة ولا تشتمل على ألفاظ أو عبارات جارحة لشخص القاضى، كما يشترط لقبول الشكوى أن لا تنصب على تصرف أو إجراء يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن القانونية أو تنصب على سبب من الأسباب التى يجوز فيها رد القاضى أو مخاصمته.

وذكرت المصادر أن إدارة الشكاوى بالتفتيش القضائى فحصت 240 شكوى تبين عدم توافر الشروط فى أغلبها ولذلك تم حفظها، بينما توافرت الشروط فى بعضها وتم قبولها ومازال يتم التحقيق فيها أمام لجان التفتيش المنوطة بذلك.

أما فيما يخص قرارات وزير العدل بإحالة بعض القضاة لإدارة التفتيش القضائى فقد بلغ عددهم 60 قاضيا للتحقيق معهم خلال عام 2016 وذلك بسبب الكتابة على “فيس بوك” وإبداء آراء على صفحاتهم الخاصة فى مسائل سياسية بالمخالفة للقانون.

وكانت البداية بإحالة 46 قاضيا إلى إدارة التفتيش القضائى، وذلك على خلفية قيام هؤلاء المستشارين والقضاة بالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” وإبداء رأيهم فى اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية وإعادة جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية.

وأوضحت المصادر، أن هناك تقارير متابعة يتم تحريرها بين الحين والآخر لصفحات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعى، ويتم تقديم هذه التقارير إلى وزير العدل، والتى رصدت قيام القضاة الـ46 بالكتابة على فيس بوك وبعضهم قام بالمشاركة “شير”، والبعض الآخر أبدى إعجابه “قام بعمل لايك”.

كما رصدت لجان المتابعة قيام 8 قضاة آخرين بعد ذلك بالكتابة على فيس بوك حول المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ فى مارس الماضى وانتقاد قانون القيمة المضافة، الذى أقره مجلس النواب والذين تم التحقيق معهم وفقا لقرار وزير العدل بعد مخالفتهم للكتاب الدورى الذى عممه مجلس القضاء الأعلى والذى حظر خلاله على القضاة الكتابة على صفحات فيس بوك فى أى أمور تتعلق بالشأن السياسى.

وأشارت المصادر إلى أن وزير العدل أحال 6 قضاة آخرين بعد ذلك إلى إدارة التفتيش القضائى للتحقيق معهم بعد تورط أحدهم فى العمل بالتجارة بجانب عمله كقاض، والخمسة الآخرين كتبوا آراءهم على “فيس بوك” والتى تتعلق بآراء حول تعويم الجنيه وتأثير ذلك على الاقتصاد المصرى.