واشنطن تتهم 13 ضابطاً سورياً بارتكاب جرائم حرب

اتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور أمس، أمام مجلس الأمن الدولي 13 ضابطاً في القوات النظامية والأجهزة الأمنية السورية بالاسم بأنهم أمروا بشن هجمات على أهداف مدنية أو بتعذيب معارضين، ودعت مجلس الأمن إلى محاسبتهم، في وقت ارتفع إلى مليون عدد السوريين المحاصرين مع توغل القوات النظامية وحلفائها أمس في عمق الأحياء الشرقية في حلب. وأعلنت موسكو أنها وضعت خطة لتطوير القاعدتين العسكريتين في طرطوس واللاذقية غرب سورية، فيما جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغبته في إقامة منطقة حظر طيران شمال سورية.

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور وزعت أمس «لائحة عار» لأسماء ١٣ ضابطاً رفيعاً في الجيش النظامي السوري والقوى الأمنية التابعة للحكومة اتهمتهم بـ «الإشراف على ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم بحق الشعب السوري»، وهي تمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وقرأت باور أسماءهم أمام أعضاء المجلس في جلسة علنية أمس، وبينهم العميد سهيل الحسن المعروف بـ «النمر» ورئيس الاستخبارات الجوية اللواء جميل حسن ومساعده قصي ميهوب ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق اللواء رفيق شحادة ورئيس اللجنة العسكرية في حلب اللواء أديب سلامة ومسؤول دمشق في الاستخبارات العامة العميد حافظ مخلوف ابن خال الرئيس السوري. وقالت إن هؤلاء «أشرفوا على انتهاكات ارتكبت بحق الشعب السوري»، وأكدت ضرورة خضوعهم للمحاسبة بقرار من المجلس، متهمة روسيا بالضلوع بهذه الجرائم في سورية.

وقالت باور إن «روسيا والنظام السوري» نفذا أكثر من مئتي غارة على شرق حلب يوم السبت وحده، وأن ٢٨٩ شخصاً قتلوا منذ الثلثاء في شرق حلب. ورد نائب السفير الروسي فلاديمير سافرونكوف، معتبراً أنهم «يمارسون النفاق»، داعياً السفيرة الأميركية باور إلى «نشر أسماء الإرهابيين» بدلاً من نشر أسماء مسؤولين في الجيش النظامي.

وأعلن منسق المساعدات الإنسانية لدى الأمم المتحدة ستيفن أوبراين أمام المجلس، أن العدد الجديد للمحاصرين في سورية وهو 974 ألفا و80 شخصاً يشكل زيادة كبرى عن ذلك المسجل قبل ستة أشهر والبالغ 486,700 شخص. وأشار أوبراين أمام مجلس الأمن الدولي إلى «زيادة كبيرة» منذ عام في استخدام هذا «التكتيك العنيف»، خصوصاً من قبل النظام. وقال إن مناطق جديدة أضيفت إلى اللائحة وبات العاملون الإنسانيون غير قادرين على إيصال المساعدات إليها، وبينها حي في دمشق و «العديد من المناطق» في الغوطة الشرقية. وأضاف أن السكان في هذه المناطق «معزولون وجياع ويتعرضون للقصف ومحرومون من المساعدة الطبية والرعاية الإنسانية بهدف إجبارهم على الخضوع أو الفرار (..) إنه تكتيك متعمد (..) وشكل عنيف من العقاب الجماعي».

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن قوات النظام وحلفاءها من روس وإيرانيين ومقاتلين من «حزب الله» اللبناني حققوا تقدماً استراتيجياً ليلة الأحد بسيطرتها على القسم الشرقي من مساكن هنانو، وذلك في «أول تقدم من نوعه داخل الأحياء الشرقية منذ سيطرة الفصائل المعارضة عليها صيف العام 2012».

في موسكو، أكد السيناتور فيكتور أوزيروف رئيس لجنة شؤون الدفاع والأمن في مجلس الشيوخ (الاتحاد) الروسي، أن روسيا تعمل على تعزيز البنية التحتية لقاعدتي حميميم وطرطوس. وتوقع الانتهاء من الجهود الرامية لرفع كفاءة القاعدتين في غضون سنتين أو ثلاث.

في أنقرة، قال أردوغان خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في أنقرة أمس، إنه يأمل في إقامة منطقة آمنة شمال سورية، «خصوصاً من أميركا وأن تؤخذ خطوات إيجابية بحيث يكسر ظهر الإرهابيين وتتخلص تركيا من تهديد الإرهاب»، في إشارة إلى تولي الرئيس دونالد ترامب الإدارة الأميركية.

سياسياً، قال معارضون سوريون لـ «الحياة» إن دمشق رفضت اقتراح موسكو استضافة مؤتمر موسع للمعارضة السورية بـ «ضمانات روسية» يرمي إلى تشكيل تحالف واسع للمعارضة، لكنها سهلت انعقاد اجتماع آخر يومي الجمعة والسبت المقبلين لشخصيات معارضة ومدنية يمهد لـ «مؤتمر وطني»، ما فتح الباب أمام دول عربية بينها الكويت وعمان لعرض استضافة مؤتمر لتشكيل تحالف وطني معارض يمهد لاحقاً لإجراء مفاوضات مع الحكومة للاتفاق على خطوات الانتقال السياسي بموجب «بيان جنيف» والقرار 2254.