تشديد الحراسة على القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب

قال المستشار حازم رسمى رئيس اللجنة الإعلامية لنادى القضاة، إن وزارة الداخلية كانت قد شددت الحراسات على جميع القضاة الذين ينظرون قضايا الأرهاب والمتهم فيها قيادات جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى اتصالات تمت بين المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادى ووزارة الداخلية فى هذا الشأن من قبل.

وأضاف فى تصريحات صحفية حول الحادث الإرهابى الذى نجا منه المستشار أحمد أبو الفتوح عضو دائرة جنايات شمال القاهرة التي قضت بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية أحداث الاتحادية بالسجن 20 عامًا، ان القضاة كغيرهم من رجال الجيش والشرطة مستهدفون، وهم يعلمون ذلك جيداً، ومع هذا لا تؤثر فيهم مثل هذه الحوادث لأنهم يؤدون رسالتهم ولا يخشون إلى الله.

وتابع: نادى القضاة دائما على متابعة تنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تأمين القضاة ولا نستطيع الآن أن نطلب بما هو أكثر من تشديد الحراسات على القضاة الذين ينظرون قضايا الأرهاب، لأننا نعلم ظروف البلد جيداً ، فالقضاة ليسوا فقط المستهدفين، بل رجال الشرطة والجيش أيضا، لذلك نعلم تمام العبء والضغط الكبير فى عمليات التأمين المعنية به وزارة الداخلية.

وأكد رئيس اللجنة الإعلامية لنادى القضاة  أن جميع القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب لهم تأمين خاص، ولذلك الإرهاب لا يستطيع أن يصل للقاضى فى محكمته أو بيته أو استراحته ، لكن دائماً يكون الاستهداف فى الشارع.