دعوات حقوقية عربية لمحاكمة قادة النظام الإيراني لارتكابهم مجازر بحق السجناء السياسيين في إيران ‎

أعربت “الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان” عن دعمها الكامل للحملة العالمية الداعية لمحاكمة قادة النظام الإيراني لارتكابهم مجزرة بحق السجناء السياسيين في إيران منتصف عام 1988، والتي راح ضحيتها قرابة 30 ألف سجين سياسي تم إعدامهم وفقاً لتوجيهات قادة النظام الإيراني خارج نطاق القانون.

يذكر أن منظمات حقوقية إيرانية وعربية ودولية تقود حملة لمقاضاة المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 والذين كان أغلبهم من أعضاء منظمة “مجاهدي خلق” والمنظمات اليسارية وسياسيين من أبناء القوميات غير الفارسية، وكذلك للمطالبة بوقف الإعدامات المستمرة في إيران.

ودعت الفيدرالية في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني، كلا من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لاسيما الدول العربية والأوروبية من جهة، وكذلك مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالعمل على اتخاذ الإجراءات التي تضمن الوصول إلى قرارات أممية تسمح بفتح تحقيق دولي بشأن هذه المذبحة ومحاكمة المسؤولين عنها.

وجاء في البيان أن “عدم معاقبة المجرمين، خاصة أولئك الذين مازالوا يشغلون مناصب حكومية رفيعة بالنظام الإيراني، إنما يشجعهم على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم المروعة بحق المدنيين من أبناء الشعب الإيراني والشعوب الأخرى”.

كما حثت “الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان” كلا من مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك منظمات المجتمع المدني والإنساني العربية والدولية، على الإدانة القوية لهذه الجريمة ضد الإنسانية والتي تتعارض تعارضا صارخا مع كل القيم الإسلامية والإنسانية وجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والعمل على تفعيل الآليات الإقليمية والدولية التي تحقق المساءلة والمحاسبة عن هذه الجريمة اللاإنسانية للمسؤولين عنها، وبما يحقق العدالة للضحايا الذين قضوا ظلما بعيدا عن الحماية التي يجب أن يوفرها لها المجتمع الدولي”.