البحرين: محكمة التمييز تنقض حكم سجن زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان

نقضت محكمة التمييز البحرينية الاثنين الحكم القاضي بالسجن تسعة أعوام بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية المعارضة الشيخ علي سلمان. وهو ما يعني إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في القضية من جديد. وقادت هذه الجمعية الاحتجاجات التي اندلعت العام 2011 ضد الحكومة البحرينية.

نقضت محكمة التمييز البحرينية الاثنين حكم محكمة الاستئناف بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق، والذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة أعوام بتهم بينها التحريض والترويج لتغيير النظام، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر إن المحكمة “نقضت حكم سجن الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان”، وأن ذلك “يعني إعادة القضية الى محكمة الاستئناف للنظر في القضية من جديد”. وكان حكم على سلمان بالسجن أربعة أعوام في يوليو 2015. وفي 30 مايو من العام الجاري، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى تسعة أعوام.

الشيخ علي سلمان وجمعية الوفاق.. تاريخ مع القضاء البحريني

وسلمان هو الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية المعارضة، أبرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات ضد نظام الحكم في البحرين التي اندلعت في العام 2011.

وحكم على سلمان في يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بـ “التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم”، و”إهانة هيئة نظامية” هي وزارة الداخلية.

وفي 30 مايو من السنة الجارية، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى تسعة أعوام، وأدانت سلمان كذلك بـ “الترويج لتغيير النظام بالقوة”، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.

وأثار توقيف سلمان في ديسمبر 2014، احتجاجات في المناطق ذات الغالبية الشيعية. وكانت محكمة التمييز رفضت في الثالث من اكتوبر الجاري، طلبا بالإفراج عنه. كما أصدر القضاء في 17 يوليو، قرارا بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف “في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد ، فضلا عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية”.

وتعد “الوفاق” أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 سبتمبر.

وأثارت الأحكام بحق الوفاق وسلمان، انتقادات واسعة من أطراف دوليين كالأمم المتحدة وواشنطن، إضافة إلى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الانسان.

وأتت هذه الأحكام في سياق إجراءات متصاعدة من قبل السلطات بحق المعارضين، شملت أحكاما بالسجن وإسقاط الجنسية.
وحوكم مئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات أو الاعتداء على قوات الأمن، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن. كما أسقطت الجنسية عن 261 شخصا أبرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم، أبرز مرجع شيعي في البلاد، متهمة إياه بـ “استغلال” المنبر الديني “لخدمة مصالح أجنبية”، في إشارة إلى إيران التي تتهمها البحرين بدعم المعارضة.

وتحولت الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية وملكية دستورية، لأعمال عنف في بعض الأحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.