الدولار يرتفع مجددًا في السوق السوداء

أبقى البنك المركزي سعر صرف الجنيه مستقرا مقابل الدولار في عطائه الدوري لبيع العملة الصعبة، بينما تراجعت العملة بشدة في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 117.9 مليون دولار بسعر 8.78 جنيهات للدولار من دون تغيير عن سعره في العطاء السابق.

وكانت التكهنات تشير الى إحتمال كبير لخفض قيمة الجنيه في عطاء اليوم الثلاثاء.

ويأتي استقرار سعر الجنيه في السوق الرسمية بعدما قفزت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 3.028 مليار دولار خلال سبتمبر إلى 19.582 مليار دولار، في وقت تشهد فيه مصر فورة تكهنات محمومة بتعويم وشيك للجنيه.

ووجه المركزي عطاء اليوم لتغطية طلبات الأدوية والأمصال بحسب مصرفيين مصريين.

ويقوم البنك المركزي بترشيد احتياطياته الدولارية من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة ليحافظ على الجنيه قويا بشكل مصطنع عند 8.78 جنيه مقابل الدولار.

وبحسب متعامل في قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة فإنّ “التوقيت صعب وسيء جدا لأي عملية خفض للعملة… ومحافظ المركزي ليس بهذه السذاجة ليقوم بالخفض تحت ضغوط الإعلام وقبل توفير السيولة اللازمة لتغطية الطلبات والسوق الموازية”.
ويرى المتعامل نفسه أنه يجب “محاكمة الإعلام على ما فعله هذه الأيام من ضغوط من أجل التخفيض”.

ويقول متعامل آخر: “تعبنا من الشائعات وما ينشر عن الدولار والتعويم”.

وحفلت الصحف الاقتصادية خلال الأيام الماضية بتكهنات ومذكرات بحثية لبنوك استثمار ومحلليها أكدت توجه المركزي لخفض الجنيه إلى ما بين 11.5 و12.5 جنيه هذا الأسبوع.

ويبلغ السعر الرسمي في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات للدولار، بينما يبلغ السعر في البنوك 8.88 جنيهات.

ويشهد الجنيه هبوطا مطردا في السوق السوداء، حيث يشير متعاملون في السوق الموازية الى أنهم باعوا العملة الأميركية بأسعار في نطاق 13.95-14.10 جنيها مقارنة مع 13.10 جنيه للدولار الثلاثاء الماضي.

وتتصاعد الضغوط بقوة على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تسعى فيه مصر جاهدة لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.

وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة.

وقال متعامل في السوق الموازية: “هناك طلب على العملة لكن المعروض شحيح. الجديد الآن أن هناك من يأتي لتغيير 4 آلاف جنيه فقط إلى الدولار. نعم لقد وصلنا إلى هذا الحال”.

ويرى خبراء اقتصاديون أنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي وخاصة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي.