تأييد قرار فصل 670 موظفا بالنيابة الإدارية من العمل

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد الحكم الصادر ببطلان تعينات النيابة الإدارية، ورفض الدعاوى المقامة من 670 موظفا، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 2016/326 الخاص بإلغاء القرار رقم 2016/125 الذى تضمن تعيين عدد من الموظفين بوظيفة كاتب رابع فى الوظائف القضائية المكتبية ووقف تنفيذ قرار إعلان المسابقة للتعيين، وعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإدارى، وأمرت بإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضى الدولة.

وفى سابقة هى الأولى من نوعها تزامنا مع العام القضائى الجديد، تفصل المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية فى 670 دعوى بمجرد نظرهم فى أول جلسة وتسدل الستار، لاتخاذ باقى إجراءات درجات التقاضى.

وكان المحامى سمير صبرى أقام دعوى بشأن وقف تنفيذ القرار رقم 2016/326 الخاص بإلغاء القرار رقم 2016/125 الذى تضمن تعيين عدد من الموظفين بوظيفة كاتب رابع فى الوظائف القضائية المكتبية ووقف تنفيذ قرار إعلان المسابقة للتعيين.