غداً .. مجلس الدولة ينظر ثلاث قضايا قد تغير مسار الفترة الانتقالية

 حيث بلغت عدد القضايا التى من المنتظر ان تنظر غداً بخصوص حل مجلس الشعب فقط، ثلاثة قضايا اختصم فيها المدعون رئيس المجلس العسكرى بصفته والقائم بأعمال رئيس الجمهورية، حيث رأى المدعون ان هذا القرار يعد مخالفاً للاعلان الدستورى والذى أكد على الفصل بين السلطات، ولايجوز للسلطة التنفيذية اصدار قراراً بحل السلطة التشريعية فى الدولة، وهو أيضاً الامر الذى لم ينص عليه الاعلان الدستورى صراحة من ضمن صلاحيات المجلس العسكرى والتى حددها له الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس  للعام 2011.
 أما عن الاعلان الدستورى المكمل، فيرى رافعوا الدعوى ومنهم الاستاذ خالد على المحامى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ، ان هذا الاعلان يعتبر تعدياً صريحاً على اختصاصات رئيس الجمهورية، وانقلاباً على الثورة، حيث يسلب المجلس العسكرى الصلاحيات لنفسه، حتى يصبح هوالحاكم الفعلى للبلاد.
 كما يزيد عدد الدعاوى الطاعنة على تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور غداً أمام مجلس الدولة عن 7 دعاوى، اختصم فيها أصحابها كلاً من رئيس المجلس العسكرى، ورئيس مجلس الشعب ، ورئيس مجلس الشورى ، وكذلك وزير الدولة  لشئون مجلسى الشعب  والشورى ، بصفة كلاً منهم .
 حيث يطالب رافعوا تلك الدعاوى ببطلان اجراءات أعضاء الجمعية ، وبناء عليه بطلان كافة القرارات التى اتخذت فى هذا الشأن،  حيث جاء قرار فتح باب الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور، قبل اصدار قانون انتخاب أعضاء الجمعية، وتم مناقشة القانون بعد غلق باب الترشيح ، وهو مايعد مخالفاً للاعلان الدستورى، وحكم الادارية العليا الصادر فى 10 ابريل الماضى . حيث يعد ذلك بطلاناً فى كافة اجراءات تنظيم عملية انتخاب واختيار اعضاء الجمعية.