الكويت: المحكمة الادارية تحكم بإلغاء قرار الحكومة زيادة أسعار البنزين

حكمت المحكمة الإدراية في الكويت بإلغاء قرار الحكومة زيادة أسعار البنزين، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الاول من سبتمبر الجاري.

وجاء في منطوق الحكم أن القرار تضمن عيباً إجرائياً بعدم عرض توصية زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول وهو ما يسقط قرار الزيادة، مبينة أن قرار زيادة أسعار البنزين رسم وليس “ضريبة مستترة”.

ولم يتضمن منطوق الحكم الصادر من المستشار جاسم الراشد وقفاً مستعجلاً، وهو ما يعني استمرار العمل به إلى حين الفصل بالدعوى أمام الاستئناف.

هذا وكانت الحكومة الكويتية التي تسعى إلى معالجة الاختلالات في الاقتصاد الكويتي قد قررت رفع اسعار البنزين بنسب تتراوح بين 40% إلى 60% وقالت إن القرار يوفر 150 مليون دينار سنوياً.

من جانبه اشاد النائب فيصل الدويسان بحكم “المحكمة الإدارية” بشأن الغاء قرار زيادة “أسعار البنزين”، لتضمن القرار على عيبا اجرائيا بعدم عرض توصية زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول.

واعتبر الدويسان في تصريح صحافي له اليوم، ان السبب الذي استندت عليه المحكمة في قرارها والذي يعود لوجود عيوب في الاجراءات الحكومية، يعد دليلا واضحا على تخبط بعض القرارات الحكومية، حيث اتخذ قرار رفع الاسعار دون عرضه على المجلس الاعلى للبترول وأشرعت في تنفيذه رغم عدم مناقشته مع نواب الامة.

وتمنى الدويسان الا تكرر الحكومة ولا تتعجل في اتخاذ مثل هذه القرارات مرة أخرى حتى لا تفقد ثقة المواطنين فيها، في الوقت الذي تحتاج البلاد الى اتخاذ بعض الاجراءات الاصلاحية لضمان قوة وضعها الاقتصادي والمالي بشرط الا تؤثر سلبا على المواطنين، متمنيا للكويت قيادة وشعبا مزيدا من الرفعة والازدهار.

يذكر ان الكويت بها اكثر من 600 الف مواطني مصري يقيمون هناك للعمل في مجالات شتى، اهمها القضاء والطب والاعلام والتدريس، بجانب العمالة المهارية.