دعوة قضائية ضد قناة الجزيرة في الولايات المتحدة

أقام المصور المصري محمد فوزي دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد شبكة الجزيرة القطرية مطالبا بتعويضات قدرها 7.4 مليون دولار، بحسب موقع هوليوود ريبورتر الأمريكي.

وأضاف فوزي أنه أدين بتهمة إرهابية خاطئة في مصر لفشل الشبكة القطرية في إصدار التصريح الصحفي الملائم، وبثها دعاية مناهضة للنظام.

وأضاف فوزي أن الجزيرة كانت قد طمأنته أنها تعمل بموجب التصريحات اللازمة في مصر، وأن وضع الصحفيين التابعين لها بمصر قانوني، بحسب دعوى قضائية تقدم بها ارتن ماكماهون محامي فوزي الإثنين لمحكمة فيدرالية بواشنطن.

وأشار إلى أن موكله اعتمد على تلك التطمينات عند قبوله للوظيفة في القاهرة في 2013، وتوفير الحماية والإثباتات اللازمة إذا حدث له أي مكروه لكنه تأكد أن كل هذا “فبركة كاملة”.

وادعى أن ملكية الجزيرة للحكومة القطرية التي كانت تربطها صلة بالرئيس المخلوع محمد مرسي جعلتها تتخذ موقفا شديد المعاداة من حكومة السيسي.

واتهمت الدعوى القضائية شبكة الجزيرة بالتواطؤ مع مسؤولي الإخوان للإطاحة بنظام السيسي، وخلق تقارير زائفة بهدف إحراج النظام.

وكنتيجة لذلك، بحسب فوزي، نفذ مجلس التعاون الخليجي تغييرات تتعلق بالسياسة الخارجية والمحلية لقطر، والتي تتضمن وضع قيود على ما تبثه الجزيرة.

وفي سبتمبر 2013، حظرت محكمة القضاء الإداري المصرية شبكة الجزيرة من الظهور.

مارتن ماكماهون محامي فوزي كتب في الدعوى القضائية: “المدعي لم يعرف أن مدينة الإنتاج الإعلامي ونايل سات حظرتا عمل كافة قنوات الجزيرة في مصر وألغت رخصاتها في فترة سبقت وصوله لاستلام وظيفته”.

وعلاوة على ذلك، لم تخبر الجزيرة فوزي أن مكتبها بالقاهرة تعرض للمداهمة، وألقي القبض على 4 صحفيين للعمل دون التصريحات اللازمة.

وبسبب انتماء الشبكة للإخوان المسلمين، التي أعلنتها مصر منظمة إرهابية، تم القبض على فوزي والعديد من زملائه.

وفي أعقاب التحقيق معه في ديسمبر 2013، لاذ المصور بالفرار إلى الولايات المتحدة، حيث حوكم غيبايا وصدر ضده حكم بالسجن 10 سنوات، ووصف بأنه “إرهابي دولي”، ما يمنعه من فرصة الحصول على أي وظيفة مستقبلية.

رابط التقرير