ولي العهد يترأس وفد المملكة في الاجتماع السنوي للأمم المتحدة

بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يترأس الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة السنوية العادية الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصدر عن الديوان الملكي أمس بيان جاء فيه: بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، غادر الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمس لترؤس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة السنوية العادية الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بدأت بمشاركة المملكة والدول الـ193 الأعضاء في الجمعية بجدول أعمال حافل بدأ بانتخاب رئيس جديد للجمعية العامة ومن ثم مناقشة قضايا اللاجئين والمهاجرين والتغير المناخي والصراعات والحروب وأهداف التنمية المستدامة انتهاء بانتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة.

وتعد المملكة عضوا مؤسسا للأمم المتحدة، حيث وقعت على الميثاق في 26 حزيران (يونيو) 1945، فيما جرت المصادقة على العضوية في 18 تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه.

كما شاركت المملكة في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي جرى خلاله إقرار ميثاق الأمم المتحدة من خلال وفد رأسه الملك فيصل بن عبد العزيز، وكان حينها وزيرا للخارجية.

وكان ولا يزال للمملكة دور ومساهمة كبيرة في هذه النجاحات التي حققتها الأمم المتحدة عبر تاريخها الطويل من خلال الدعم السياسي والمادي والمعنوي المتواصل للمنظمة ولوكالاتها المختلفة.

وفي هذا السياق، فإن السعودية بوصفها من الدول الموقعة على ميثاق سان فرانسيسكو الذي أنشئت بموجبه الأمم المتحدة، فإنها تعتز بالتزامها الدائم بالمبادئ والأسس التي تضمنها الميثاق وبسعيها الدؤوب نحو وضع تلك المبادئ والأسس موضع التطبيق العملي.

وتؤكد المملكة دائما حرصها على العمل على دعم الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بوصفها تشكل إطارا صالحا للتعاون بين الأمم والشعوب ومنبرا مهما للتخاطب والتفاهم ووسيلة فاعلة لفض المنازعات وعلاج الأزمات، كما أكدت المملكة حقيقة أساسية مفادها أن مقدرة الأمم المتحدة على القيام بجميع هذه الأدوار وكل تلك الأعباء تظل مرتبطة بمدى توافر الإرادة السياسية لوضع مبادئها وما تضمنه ميثاقها موضع التنفيذ الفعلي والعملي.

وإيمانا من المملكة بأن تعزيز وتفعيل التعاون بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من جهة والمنظمات الدولية والوكالات الإقليمية من جهة أخرى لمواجهة ظاهرة الإرهاب سيسهم في التصدي للإرهابيين ومخططاتهم التي لا يمكن تبريرها أو ربطها بعرق أو دين أو ثقافة، بل إنها تتعارض مع جميع تعاليم الديانات السماوية التي تدعو إلى التسامح والسلم والاحترام وتحرم قتل الأبرياء، فقد تقدمت المملكة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وحكومات الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض في شباط (فبراير) 2005 بمقترح استصدار قرار من الجمعية العامة بتبني إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب والتوصيات الصادرة عنه خاصة المقترح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.