مصر تعلن رفضها هذا القرار من مجلس الأمن

أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي لها إمتناع مصر التصويت على قرار مجلس الأمن، بخصوص إنتشار قوات حماية إقليمية في جنوب السودان، والذي أعتمد بنشر 4000 جندي في جوبا وما حولها، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن اليوم السبت.

ووافق علي هذا القرار الذي يقضي بنشر قوة إقليمية فى السودان، 11 دولة، فيما إمتنعت أربع دول أخري التصويت علي هذا القرار ومنهم “مصر وروسيا والصين وفنزويلا”.
وأشار وفد مصر في شرحه للتصويت إلى تحفظه على التوجه المتنامي داخل مجلس الأمن بالافتئات على المبادئ الراسخة والحاكمة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن موافقة الحكومة على نشر القوات هو ضرورة عملية وعملياتية كما أنه ضرورة قانونية، إلا أن القرار يغفل موقف الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية من مسألة نشر قوة الحماية الإقليمية، ويتجاهل ما نص عليه بيان تجمع الإيجاد الصادر في 5 أغسطس 2016، بشأن التنسيق مع الحكومة في مسائل حجم القوة وتسليحها وولايتها وتوقيت نشرها، حيث أتخذ القرار من الموافقة المبدئية التي أبدتها حكومة جنوب السودان مدخلًا لإقرار جميع الجوانب التفصيلية لعمل قوة الحماية على أراضي جنوب السودان دون التشاور المباشر مع الحكومة، بل تضمينه إشارات تلوح وتهدد بفرض إجراءات عدة، حال عدم قبول الحكومة لما ورد بالقرار من استحقاقات.
وأوضحت مصر أن القرار يستبق اجتماع قادة أركان دول المنطقة في مشاوراتهم القادمة التي تشكل جوهر الموافقة المبدئية للحكومة الانتقالية. فمن غير المعقول ألا تكون الحكومة طرفًا في التوافق حول تفاصيل نشر تلك القوة التي ستعمل على أراضيها.

وأوضح الوفد رفضه المزايدة على مواقف مصر تجاه الأشقاء في جنوب السودان، حيث تدرك مصر تمامًا بحكم جوارها الجغرافي، وتاريخها المشترك حجم المعاناة التي يتحملها المواطنون هناك وتعي تمامًا ضرورة إنهاء تلك المعاناة فورًا، وأنها تبذل كافة مساعيها على المستوى الثنائي والإقليمية والأممي لمحاولة إعطاء أبناء جنوب السودان فرصتهم العادلة في حياة كريمة وخلق الأمل في مستقبل يسوده السلام والاستقرار.