السعودية وحقوق العمال … Well Done

نجحت الحكومة السعودية في حل وإحتواء مشاكل حقوق العمال التي تم تداولها بشكل مبالغ فيه في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتشوية صورة السعودية. فقد قاد وزير العمل والتنمية الإجتماعية والفريق الذي معه جهود مضنية لتسوية حقوق العمالة التي تسبب فيها سوء إدارة، بقصد أو من دون قصد، من بعض الشركات التي ألقت باللائمة على عدم صرف جزء من مستحقاتها والتي تخضع بالعادة لكثير من التدقيق المالي والقانوني من الجهات المتعاقدة قبيل إعتماد مسوغات الصرف.

صدرت الأوامر الملكية قبل أيام إلى وزير العمل والتنمية الإجتماعية وكافة الوزارات المعنية بسرعة حل مشاكل حقوق العمال، وتم رصد مبلغ (١٠٠) مليون ريال، وضعت تحت تصرف وزير العمل، للإنفاق على حل المشكلة من كافة الجوانب الحقوقية والإجرائية والإدارية والقانونية والتنسيق مع سفراء وقناصلها الدول التابعة لها تلك العمالة وخصوص الهند والفلبين. وبالرغم من محدودية عدد العمالة المتضررة نسبة الى أكثر من (٩) ملايين عامل في القطاع الخاص، إلا أن إستجابة الحكومة السريعة والتنفيذ الأسرع إنعكس إيجاباً في الداخل والخارج.

تأخرت بعض الشركات في دفع مستحقات وأجور بعض عمالتها، ويبدو أنها تعمدت التوقف عن تقديم خدمات الرعاية المعتادة لعمالتها، وإمتنعت عن دفع فواتير الكهرباء والمياه، وكأنها تريد إحراج الحكومة السعودية متذرعة بتأخر إستلام مستحقاتها. لكن الحكومة أدركت الهدف من تلك الخطوات فتم إعتماد مبالغ كبيرة وضعت تحت تصرف وزير العمل والتنمية الإجتماعية، وصدرت الأوامر بحل حقوق وقضايا العمال بأسرع وقت ممكن، وقد نجح وزير العمل الذي أدار هو وفريق العمل معه تلك الأزمة بكل مهنية وإحتراف.

حدثني صديق في الغرفة التجارية بجدة أن وزير العمل الذي كان يعمل (١٤) ساعة يومياً، كان على إتصال شخصي به بشكل مستمر حتى أعيدت كامل الخدمات للعمالة وتأمين الطعام والعلاج وتطمينهم حول إهتمام الحكومة السعودية بهم، وتسجيل حقوقهم لدى عدد من المحامين، ومنحهم كامل الحرية بعد استلام حقوقهم، في العودة إلى بلدانهم، أو نقل كفالتهم للعمل في السعودية لدى منشئات أخرى. وقد تمت كل الإجراءات بالتنسيق مع سفراء دولهم، حيث كان أغلب المتضررين من العمالة الهندية والفلبينية.

هذا الموقف الإنساني والأخلاقي والإستثنائي من القيادة السعودية، ووزير العمل، والوزارات الأخرى في الداخلية والخارجية والمالية والجوازات ووزارة النقل يستحق الإشادة والتقدير، إذ أن كثير من القضايا العمالية المماثلة في دول أخرى يستغرق حلها شهوراً أو سنوات، بعد أن تمر عبر مظاهرات وإتحادات ونقابات ومنظمات حقوقية ومحاكم، ثم يصار إلى حل الأمر جزئياً. لكن الحكومة السعودية قطعت الطريق على كل المشككين الذين يحاولون رسم صورة سلبية بعد تناقص سعر النفط، وإجراءات الترشيد الحكومي، ومحاولة إظهار الحكومة السعودية وكأنها أفلست.

أخيراً، هذا مقال إستثنائي للإشادة بموقف إنساني وأخلاقي وقانوني وإستثنائي للحكومة السعودية تجاه حقوق العمالة الوافدة، وتقديراً لجهد وزير العمل والتنمية الإجتماعية، الذي طالما إنتقدناه وإنتقدنا أداء وزارته في قضايا متعددة، لكن الوقفة المثابرة تستحق من كل منصف أن يقول لكل من ساهم أحسنتم Well Done، ولكل فرد في فريق العمل من كافة الوزارات والمصالح الحكومية والغرف التجارية، الذين تضافرت جهودهم لإنهاء قضية عمالية كان يراد لها أن تصبح أزمة. ختاماً، تبقى السعودية حريصة ليس على مواطنيها فحسب، بل على حقوق كل عامل على أراضيها مهما كانت جنسيته أو ديانته. ونقول للمشككين: لو حدث وإن تناقص المال السعودي، فستبقى القيم والمباديء السعودية الإسلامية متأصلة إن لم تزداد. حفظ الله الوطن.

كاتب سعودي
turadelamri@hotmail.com
@Saudianalyst