غرفة الشركات السياحية تعلن إستعدادها لسداد قيمة أجهزة تسجيل البصمة الالكترونية

فى محاولة منها لإنهاء أزمة إستخراج صحيفة الحالة الجنائية لحجاج السياحة التى تتسبب فى حرمان اكثر من 20ألف حاج تابعين للشركات السياحة وعدم تمكنهم من إستخراج صحيفة الحالة الجنائية وفقا لتعليمات وزارة الداخلية واللجنة العليا للحج لضيق الوقت وكذلك عدم إستيعاب مكاتب الأحوال الجنائية من إستخراج هذه الصحيفة فى الوقت المحدد
فقد قامت فقد قامت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بمخاطبة وزارة السياحة وطرح مقترحها بأن يتم أخذ البصمة الالكترونيه المطلوبه من المواطنين المسافرين للحج في المطارات والمنافذ من خلال ادارة الجوازات مثلما يحدث في جميع المطارات والمنافذ في العالم.
وأوضحت الغرفه فى مقترحها لوزارة السياحة على أنها علي أتم استعداد لسداد تكلفه هذه الاجهزة علي ان يتم شرائها وتركيبها من خلال وزارة الداخليه، وذلك حرصاً من الغرفة علي عدم الإثقال علي الحجاج وإلزامهم بإجراءات إضافية تستغرق الكثير من الوقت والجهد، والمحافظة علي توفير كافة سبل الراحه للحجاج وتوفير رحلة حج سهلة أمامهم ومساعدتهم علي أداء مناسك فريضة الحج بصورة آمنة.
أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة استعدادها للتعاون التام والكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة وعلي رأسها وزارة الداخلية لتجاوز الآثار المترتبة علي قرار قيام كافة الحجاج باستخراج صحيفة حالة جنائية وتسليمها إلي وزارة الداخليه.
حيث أنه سبق وأن أصدرت وزارة الداخلية قراراً بضرورة توجيه كافة الحجاج باستخراج صحيفة حالة جنائية مميكنة وموجه للسفر إلي المملكة العربية السعودية للحج وأن يتم تسليمه إلي قطاع الشئون الإدارية والمالية بوزارة الداخليه.
أشارت الغرفة إلى إنها إضطرت إلى الإتجاه لهذا الحل نظراً لضيق الوقت المتاح أمام الشركات السياحية لتوجيه عملائهم لانهاء هذا الإجراء خاصة وانه يهدد نحو اكثر من 20 ألف حاج من السفر لعدم إستيفاء هذا الشرط والذى يحول تنفيذه خلال هذا التوقيت لوجود حجاج مسنيين لا يتحملوا الوقوف فى طوابير إنتظار لعمل هذه الصحيفة المميكنة التى لا تتوافر فى كل مكاتب الأدلة الجنائية.