محامي يتقدم بدعوى مستعجلة لوقف مناقشة قانون “بيع الجنسية”

وجاء في الدعوى أن مجلس الوزراء أكد أن هناك مشروع قانون لمنح إقامة للمستثمرين لمدة 5 سنوات، بحيث يمكنهم بعدها التقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية.

وأضافت أنه من الثابت أن هذا المشروع يخالف المادة السادسة من الدستور، التي أكدت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وبالتالي فإن منحها لغير المصريين انتهاك للدستور، كما أن المادة تحدثت عن أن التعديل حق لكل مواطن ويهدف لبناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية.

وأكدت الدعوى أن منح الجنسية لغير المصريين يؤدي لضياع هذه الهوية، وانتهاك الهوية الثقافية المصرية التي ألزم الدستور الدولة بالحفاظ عليها في المواد من 47 حتى 50، وبالتالي فإن تلك الخطوة تمثل اعتداء على كرامة المواطن الذي سيفرض عليه أشخاصا ليسوا من أبناء وطنه أو لغته وهو أمر لا يجوز دستوريا بنص المادة 51 التي أكدت عدم جواز الاعتداء على كرامة المواطن.