جمعية مستثمرى البحر الأحمر تطالب بالغاء التعاقد مع شركة جى دبليو تى

طالبت جمعية مستثمرى البحر الأحمر  بالغاء التعاقد الفورى مع شركة التسويق جى دبليو تى بعد فشلها طوال الفترة الماضية فى القيام بمهامها فى الترويج لمقاصدنا السياحية..وبعد ان ثبت انها لا تمت من قريب او بعيد للشركة التى قامت بتنفيذ حملة مصر التسويقية قبل عام 2010.
و قالت الجمعية فى بيان لها انه ثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن خطة وزير السياحة المبنية على ستة محاور..انها لا تمت للواقع بصلة ولم تقدم حلول عملية للمأساة التى يتعرض لها القطاع..وكان يجب ان يشارك فى وضعها اهل القطاع الذين يعشون المأساة واكثر دراية بطرق المواجهة والحل..ولديهم ايضا من الخبرة ما يعينهم على مساعدة الدولة للخروج من الأزمة.
اضافت الجمعية إنها تطلق جرس إنذار قبل ان تنهار صناعة السياحية وتلفظ انفاسها الأخيرة والتى تحمل المستثمرين فيها  لمدة تزيد عن   6 سنوات خلالها سداد فاتورة لم نكن مسئولين عنها ومع ذلك تحملناها صاغرين مؤمنين بمستقبل دولتنا..ولكن وصلنا الى نهاية النفق المظلم الذى إختفت منه جميع بشائر الأمل.
دعت الجمعية برئاسة الخبير السياحى كامل  أبو على لعقد اجتماع عاجل  وفورى  مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لنضع أمامة الحلول الأحترافية والمهنية التى تنقذ قطاع السياحة من الأنهيار.
اشارت الجمعية فى بيانها العاصف  أن  القطاع  لم يعد  يحتمل التجارب.. ولم يعد يحتمل الأفكار والخطط التى تحلق بعيدا عن الواقع المؤلم الذى يعيشة العامل قبل رب العمل.
اوضح البيان أن القطاع  استنفذ جميع الفرص  لكى يحيا من جديد وتسرب الوقت من بين يدية حتى أصبح قاب قوسين او أدنى من الأفلاس بعد ان فقد كل ما يملك لكى  يحافظ على المشأت من الأنهيار.
قالت الجمعية  انه لا يمكن ان نقف مكتوفى الأيدى  ونحن نشاهد انهيار هذه الصناعة التى كانت يوما قاطرة التنمية فى مصر ، وكانت أهم شريانا لضخ العملات الأجنبية فى شراين الأقتصاد المصرى ..وحاضنة لشباب مصر من العاملين الذين تجاوز عددهم 2 مليون عامل مباشر بخلاف اسرهم.ولا يقل عن اربعة اضعاف عمالة غير مباشرة..الذين تم تشريدهم
أختتمت  الجمعية بيانها  بأن مجلس إدارتها فى حالة إنعقاد دائم   وعدم رفع الجلسات لحين انعقاد اللقاء ولمتابعة تداعيات الأزمة. وهذه الحقائق المؤلمة التى وضعتنا امام مسئولياتنا ووجدنا لزاما علينا ان نبلغ قيادات الدولة بالمخاطر التى تحيق بثرواتها السياحية..والتى رأينا ان نعرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بصراحة ودون مواربة لصالح مصرنا.