البرلمان يقترح فرض رسوم على الزواج والطلاق لسد عجز الموازنة!

أكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس، إن المقترح الذي يناقشه البرلمان بفرض ضريبة على عقود الزواج والطلاق، يعد أحد الأوعية الجديدة لسد عجز الموازنة.

وأوضح النحاس أن الدولة تفرض رسوماً على قيمة المقدم والمؤخر في الزواج، فأصبح المأذون يضع لنفسه رسوماً خارج إطار العقد، وبالتالي فإن فكرة فرض رسوم ثابتة على العقود، وإن كانت قيمتها ضئيلة بالنسبة للفرد، لا تحل أزمة التهرب الضريبي لتلك الفئة، فيظل المأذون يتعامل بطريقته المعتادة، وهو ما يجعل قراراً مثل هذا غير مفهوم، لأنه لا يغطي شريحة ضريبية متهربة بالفعل، ولكن هذا المقترح يهدف إلى زيادة التوريد، في حين أن الدولة لا يجب أن تسعى لفرض رسوم جديدة وأن تعمل على إدخال الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي.

وقال النحاس إن على البرلمان أن يوضح هل هذا المقترح موجود في مشروع الموازنة الجديدة أم لا، وهل كان هذا المقترح ضمن خطة الحكومة التي تمت الموافقة عليها أم لا، وكذلك في حال الموافقة على هذا المقترح، أين سترسل هذه الأموال، وتحت أي بند سيتم توريدها لوزارة المالية، وإلا فإننا سنعود مرة أخرى لشكل جديد من اشكال الصناديق الخاصة.

وأفادت تقارير صحافية بأن لجنة الشكاوى والمقترحات بالبرلمان المصري، برئاسة النائب همام العادلي، ستناقش في اجتماعها الأسبوع المقبل، اقتراحاً بمشروع قانون بتعديل قانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بإضافة 3 مواد للقانون، تقضي بفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق، وفرض ضريبة قدرها خمسة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق، وتورد لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التى تتولى بعد ذلك ارسال تلك المبالغ شهريا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية.