كفاية: العسكري متشبث بالسلطة وإعلانه “غير شرعي”

وبحسب البيان فإن "الحركة استمعت إلى البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 22 يونيو الجاري، وأصاب الحركة كما أصاب الشعب المصري بالغ الاستياء، من هذا البيان المنفصل عن الواقع، حيث انتظرنا من المجلس العسكري حفاظا على الوطن، أن يستجيب للمطالب المشروعة للشعب المصري، إلا أننا وجدنا – كالمعتاد – أن المجلس العسكري قد أصابه نفس التجمد الفكري والغرور والتعنت الذين أصابوا المخلوع، أثناء الأيام الأولى للثورة، فقد أصر المجلس العسكري على إعلانه الغير شرعي والغير دستوري، لإرادته الواضحة في عدم تسليم السلطة، واستمراره في الحفاظ على شبكة مصالح نظام مبارك، بتحالفاته الدولية مع الأمريكان والإسرائيليين". وذكرت الحركة فى بيانها أن "هذا التخبط الذي تمر به البلاد، ناتج عن المسار الخاطئ الذي سارت فيه المرحلة الانتقالية، والتي رسمها المجلس العسكري، وتحالف معه فيها جماعة الإخوان المسلمين، واليوم ثبت صحة ما قلناه منذ البداية، بأن هذا المسار يراد به حصار الثورة والانقضاض عليها، وإذا كان المجلس العسكري، يظن أننا سندعمه بعدما أحدث شرخا بيننا وبين جماعة الإخوان، من خلال صفقات سياسية تمت سابقا بينه وبينهم، ساعدت في تعميق شرخ في جدار الوطن منذ استفتاء 19 مارس، فإننا نؤكد أنه واهم وخاطئ". وأكدت الحركة فى بيانها أن "هذا التعنت الواضح من قبل المجلس العسكري، يضع الجيش المصري الذي نعتز به جميعا في مواجهة الشعب، ونحذر من حالة الاستقطاب الحاد التي يعاني منها المجتمع، نتيجة للإدارة السياسية المتخبطة في المرحلة الانتقالية، وندعو الجميع لتغليب مصلحة الوطن، وندعو المجلس العسكري إلى تسليم السلطة كاملة في 30 يونيو دون أي تأخير، ونحذر من التلاعب بإرادة المصريين الرافضين لعودة نظام مبارك الفاسد في شكل أحمد شفيق، ونؤكد أن أي محاولة للالتفاف على إرادة المصريين، أو عن تسليم السلطة بشكل كامل في 30 يونيو، فإن الثورة لن تسمح بذلك دون أية مساومات، و مهما كانت التضحيات".