جدل في النواب بسبب الجامعات و الكليات

وانتقد شيحة، رئيس اللجنة، طريقة تعيين عمداء الكليات حاليا وفقا للقانون الحالي، الذى يتطلب توقيع رئيس الجمهورية ما أدى إلى وجود كليات بدون عمداء منذ فترة.

وطالب بان يتم تعديل ذلك القانون، ليصبح من حق رؤساء الجامعات تعيين العمداء.

ورفض النائب سامي هاشم، عضو اللجنة، مقترح شيحة، وقال إنه “لا يمكن الرجوع إلى النظام السابق في تعيين العمداء حتى لا تكون هناك فوضى”.

وأضاف أن الحل هو في “الإبقاء على القانون الحالي، إلى أن يتم إجراء حوار داخل الجامعات حول القانون، خاصة ان القانون السابق له سلبيات ويعتمد فى التعيين على العلاقات الشخصية”.

وقال “مشكلتنا فى الآلية وليست فى الطريقة، ويمكن الزام مجلس الوزراء الإسراع فى الخطوات”.

وأشار إلى أن “القانون الحالى أعطى ميزة غير مسبوقة، وهى أن الجميع يكون له الحق للترشح، كما أن نظام الانتخابات أفسد الجامعات والكليات”.

وردا على ازمة عدم وجود عمداء لبعض الكليات، قال هاشم ان هناك قائم بالاعمال فى كل كلية، وهو ما رد عليه شيحة، بان قائم بالاعمال ليس له صلاحيات واسعة مثل العميد الفعلى.

ومن جانبها قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو اللجنة ان القانون الحالى غير منطقى فى بعض البنود، مثل ان قراراقالة العميد يكون من مجلس الجامعة، فى حين ان تعيينه من رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب ان يكون أقالته من رئيس الجمهورية. واضافت ان آلية التنفيذ للقانون الحالى بها عوار، خاصة وان تعيين العمداء يكون من خلال لجنة سباعية من داخل الجامعة، فى حين ان الافضل ان يكون اعضاء اللجنة من خارج الجامعة.

واقترح جمال شيحة، ان يتم ترشيح ثلاث شخصيات من جانب مجلس الكلية، ليختار مجلس الجامعة من بينهم شخصية يتم اختياره عميدا للكلية. كبديل للقانون الحالى، حتى لا يتم تعطيل اجراءات التعيين مثل القانون الحالى الذى يتوقف تعيين العمداء به لقرار رئيس الجمهورية.

وطالب بعض النواب بإن يكون تعيين العمداء بقرار من رئيس الجمهورية كما هو الوضع الحالى، فيما طالب البعض الاخر بأن يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما رأى اخرون ان يمون بقرارمن مجلس الجامعة.

ومن جانبه، قال هاني أباظة، عضو اللجنة، إن هناك جهات سيادية تتحكم فى تعيين رؤساء الجامعات، وهو ما رد شيحة عليه، قائلا “لا أعتقد ذلك، ممكن يكون هناك بعض الإجراءات الأمنية المتعلقة بالكشف عن القضايا وغيرها”.

في نهاية الاجتماع، قررت اللجنة مخاطبة وزير التعليم العالي لتقديم بيان باسماء الكليات التي ليس لها عميد مع سرعة تعيين عمداء لهذه الكليات الكليات قبل بدء العام الدراسي.

كما قررت اللجنة مطالبة وزير التعليم العالى بسرعة ارسال مسودة قانون تنظيم الجامعات لدراسته.