أزمة تحت قبة البرلمان بشأن مقترح التعديل الوزارى

وجاءت أراء بعض النواب البرلمانيون بين المؤيد لذلك المقترح ويراه الحل الأفضل فى تلك المرحلة، والمعارض له.
قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، أكد أن الأزمة الحالية، ليست في تغيير أو إجراء تعديل وزارى، ولكنها في سياسات الدولة وطريقة الإدارة.

وأوضح الحريرى، أن التعديل الوزارى الأخير، كان لا بد وأن يشمل عدة وزارات، موضحًا أنه بعد عرض برنامج الحكومة، أمام مجلس النواب، أصبحت الأزمة في سياسات الدولة نفسها، مؤكدا أن تغيير الأشخاص لن يحل الأزمة.
بينما أكد عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وعضو لجنة القوى العاملة، إنه لا يؤيد مقترح التعديل الوزاري حاليا، نظرا لأن الوزراء الحاليين، قاموا بفتح الملفات وفي التعديل، سيعيد الجدد الكرة من جديد، وهو ما يضيع الوقت، موضحا أن هناك سلبيات بالفعل داخل الحكومة، لكن يقابلها متابعة من الجهات الرقابية، مشيرا إلى أنه طالما لا يوجد فساد فلا بأس، لافتا إلى أن رئيس الحكومة وعد بتقديم كشف حساب كل 6 أشهر.

وتابع: «هناك أخطاء بالفعل وتعترف بها الحكومة، لكن لا بد أن نعطيها الفرصة حتى تتضح الأمور».
ومن جانبه قال الدكتور عصام الدين، مأمون عضو مجلس النواب، إن هناك وزراء لا يستطيعون التعامل معهم، ويحتاجون إلى تغييرهم، مثل الإسكان والصحة والتعليم، لافتا إلى أن وزير الصحة يعمل بفكر أكاديمى، والتعليم لايستطيع السيطرة على تسريبات امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف مأمون، التعديل الوزارى أفضل حاليا حتى نعطى الفرصة للبعض الآخر، مشيرا إلى أن هناك وزراء أياديهم مرتعشة، ودائما لديهم الرهبة من أن يفعلوا شيئا، أو يتخذوا القرار، وهو الأمر الصعب، وخاصة أننا في مرحلة لابد فيها من تحمل المسئولية واتخاذ القرار.