مشكلة العشوائيات والإسكان الغير رسمي

تعانى معظم دول العالم الثالث أو الدول النامية من ظاهرة النمو العشوائي. وهى كظاهرة عمرانياً تشغل مساحة ليست بالقليل من الأرض. ولايمكن التعامل معاها على إنها مشكلة عمرانية فقط حيث لايمكن فصلها عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية إلى أخرجتها. أثبتت الدراسات لدى منظمه العمل الدولية أن تفاقم هدة المشكلة ستؤدى مستقبليا أن معظم المدن النامية ستحاط بالأحياء الفقيرة المتدهورة فيما يسمى بحزام الفقر مما يؤدى إنتشار مظاهر التلوث وزيادة معدلات البطالة والجريمة.
في البداية حاولت الحكومات التصدي لهدة الظاهرة ولكن بائت هذه المحاولات بالفشل نظراً لغياب التوجهات السياسية وعدم ملائمة السوق العقاري.وتمثل أول رد فعل من الحكومة في نقل سكان المناطق العشوائية إلى مناطق أخرى خارج المدن . ولكن لم تنجح هدة التجرية بسب طول وبعد المسافة بين المواقع الجديدة للسكان ومكان عملهم مما أدى إلى قيام معظم السكان إلى العودة مره ثانية للسكن بمناطق عشوائية أخرى واتجهوا الى بناء العشش بالمناطق المهجورة  وعلى جوانب خط السكك الحديدي. أصبحوا يعيشون في حالة أسوأ من التى كانو عليها قبل عمليه ترحيلهم .مما أدى إلى فقدانهم إنتماءاتهم للمجتمع وإزدات الظواهر السلبية والمشكلات الاجتماعية.
بعد فشل التجربة الاولى توجهت الحكومة إلى تطبيق مدخل الإزاله وإعادة التنمية حيث يتم ترحيل سكان المناطق العشوائية إلى مواقع مؤقتة ثم بناء مساكن لهم على نفس الارض وغالباً ماتكون مبانى ذات طوابق متعددة وكان ذلك على حساب الفراغات العمرانية التى تساعد السكان على مزاولة اعمالهم.
وفيما يخص التجربة المصرية في هذا الاتجاه, إتخاذ القرارات كان يرجع لاسباب سياسية أو إجتماعية على سبيل المثال منطقة عشش الترجمان ومنطقة عرب المحمدى حيث قامت الحكومة بإزالة المنطقتين عام 1977 وإعادة توطين سكان تلك المنطقتين في مساكن الزاوية الحمراء وعين شمس ومدينة السلام, وكان الإختيار على أطراف المدينة وذلك لسهولة مد شبكات المرافق والبنية الاساسية ونتج عن هدة التجرية العديد من المشكلات الاجتماعية نتيجة تفريق سكان المنطقة الواحدة على اكثر من منطقة مما أدى إلى الإحساس بالعزلة عن العائلات والأقارب  وسوء العلاقات الاجتماعية وكذلك زيادة تكاليف المعيشة نتيجة لتسديد رسوم المرافق والوحدات السكنية وزيادة تكلفة المواصلات وإضطرار بعض السكان لتغيير نشاطهم لبعد المسكن الجديد.
وذلك يتضح أن التعامل مع المناطق العشوائية لايمكن التعامل معاها على إنها ظاهرة عمرانية فقط ولا بد من دراسة الخصائص الإجتماعية والإقتصادية لسكان تلك المناطق وإعادة تأهيل سلوك الفرد في تلك المناطق إلى سلوكاً إيجابيا في مصلحة المجتمع .

اعداد
م/ محمد عودة
مهندس تصميم وتنسيق مواقع