التفاصيل الكاملة لحبس رئيس نيابة الهرم

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية التي تسلمتها، وبناء عليها تم تقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن رئيس النيابة، فتمت الموافقة على الطلب، وأمرت النيابة العامة بحبسه 15 يوما بعد تحقيقات استمرت على مدى 3 أيام ثم تم ترحيله إلى معسكر قوات الأمن المركزي لتنفيذ قرار الحبس.

وكان أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بحبس رئيس نيابة الهرم 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية الخاصة بحرق أحراز نيابة الهرم، وأضاف المصدر أنه تم رفع الحصانة عن رئيس النيابة بعد ثبوت تورطه مع المتهم الرئيسي في حرق الأحراز التي كانت تجري تحقيقات بشأنها لبيان تعرض بعضها للاختلاس من بعض المسئولين بقسم الهرم على مدى 3 سنوات.

وكان تبين من التحقيقات أن الأحراز المحترقة كانت تخص قضية اختلاس واستيلاء تم الكشف عنها عندما فاجأت النيابة في شهر أكتوبر الماضي ديوان قسم شرطة الهرم لإجراء جرد سنوي على مخازن الأحراز والمضبوطات، حيث تم تفتيش المخازن، وإجراء جرد للمضبوطات بها، مما أسفر عن اكتشاف عجز ضخم بالأحراز المختلفة، والتي قدرت بملايين الجنيهات اختفت من الأحراز رغم إثباتها بالدفاتر.

وكان قد نشب حريق هائل التهم مخزن أحراز نيابة الهرم بمحكمة أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق.

وتلقى اللواء مجدي الشلقاني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية إخطارا باندلاع حريق بمبنى نيابة أكتوبر والهرم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق. وشهدت المحكمة وجودا مكثفا من قوات الشرطة والحماية المدنية بحضور رئيس نيابة الهرم لحضور خبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى حول حريق مخزن أحراز نيابة الهرم عن سرقة الجهاز المتحكم في كاميرات المراقبة، مما يشير إلى أن وراء حادث حريق المخازن شبهة جنائية، وليس ماسا كهربائيا كما تردد.

وكشفت المعاينة عن وجود كسر بالباب الخاص بالنيابة، وأنه قبل عملية الحريق قام الجاني بسرقة جهاز التحكم الخاص بالكاميرات خشية تصويره داخل وخارج مقر النيابة.

وأجرى فريق من النيابة تحقيقات موسعة حول الحادث لبيان ملابسات الحادث وكشف غموضه وضبط مرتكبيه.

وطلبت نيابة ثان أكتوبر، برئاسة المستشار محمد يسري، تقرير الأدلة الجنائية حول واقعة حريق المخزن الذي التهمته النيران داخل نيابة الهرم، والذي كان يحتوي على كمية كبيرة من الأحراز، ومن بينها أحراز نقلتها النيابة من ديوان قسم الهرم بعد تشميع 4 مخازن به لاكتشاف فقدان بعضها حيث كانت النيابة تجرى تحقيقات موسعة في شأن اختفاء هذه الأحراز من مخازن القسم، وأجرت جردًا لها لحصر وبيان المفقودات منها.