د.خديجة أشكناني: توعية المرأة بدورها السياسي بداية الطريق

أكدت الامين العام للمشروع الوطني التوعوي لتعزيز قيم المواطنة الدكتورة خديجة أشكناني ، ان قضية تمكين المرأة هي قضية متعددة المحاور ، ومن هنا تأتي اهميتها ، وتتعدد المبادرات تجاهها ، فهناك من يتحدث عن التمكين المجتمعي ومن يتحدث عن التمكين الحقوقي والقانوني وفئة اخرى تتحدث عن التمكين السياسي ، ومجاميع اخرى تنشط لرفع التمييز عن المرأة .

وبينت أشكناني ان هذا الملف المهم لا يمكن ان يكتب له النجاح دون تبني حقيقي ووضع رؤية شاملة من قبل المؤسستين التشريعية والتنفيذية ، وهذا ما يستدعي التفكير في طريقة اخرى بادوات ووسائل حل مشاكل المرأة ، مؤكدة ان لجنة المرأة والاسرة البرلمانية ولجنة المرأة التابعة لمجلس الوزراء يحتاجان لالية تشريعية وقانونية تمكنهما من التكامل بين ادوارهما ، فرغم الجهد المبذول من قبلهما الا ان المرأة الكويتية لا زالت تعاني التمييز ولا زالت حقوقها منقوصة ولا تتمتع بالمواطنة الكاملة.

ونوهت أشكناني انها مستمرة هي وفريقها بالاجراءات التنفيذية لاطلاق الحملة التوعيوية (جيل جديد .. يكمل المسير) مبينة انه الى الان عقد خمس حلقات نقاشية تبحث اساليب واسس اعادة الريادة لدور المرأة مجتمعيا ، وكيفية تمكينها بمختلف المجالات ، لا سيما التمكين السياسي فمتى ما ادركت المرأة أهمية دورها وقيمة مشاركتها بالعمل السياسي ستتمكن من حلحلت جميع قضاياها العالقة ، فما ينقص المرأة هو ادراك تأثيرها في ميزان القوى المجتمعية وتفعيل دورها في العمل السياسي .. لتشكل من كيانها قوة ضاغطة على القرار السياسي وتحديدا القرارات المتعلقة بالمرأة وهذا لا يتحقق الا بتوعيتها بدورها.

وختمت اشكناني ان مطالبتها الاخيرة باستحداث وزارة شؤون المرأة جاءت ضمن حزمة مقترحات طرحتها في الجلسة النقاشية الخامسة مشددة على ضرورة العمل على ان يتحول هذا المقترح الى واقع لا سعيا الى الفصل المرأة عن مجتمعها بل بهدف التركيز على قضاياها ولحماية المرأة من المزايدين والمتكسبين سياسيا على حساب معاناتها ، وحتى لا يكون ادارة هذا الملف عمل من لا عمل له ، او منصب شرفي وتكريمي لمن انتهى دورهم المجتمعي ، وحتى يكون خاضع تحت رقابة وادارة الشعب وفق ادواته الدستورية ، وليحقق التكامل بين اللجان المعنية بقضايا المرأة ، لنصل الى تطبيق أمثل للمادة ٢٩ من الدستور .