تطوير الأنظمة ضرورة الانتقال

عند فحص خريطة الطريق للمستقبل، كما سماها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، في وصفه رؤية المملكة العربية السعودية 2030، نجد فيها التزامات صعبة طويلة وأخرى سريعة يمكن تحقيقها في فترة وجيزة.
فمشروع بناء مركز لوجستي ضخم يربط القارات الثلاث بحرًا وجوًا وأرضًا هو عمل استراتيجي طموح سيتطلب الكثير من الجهد والوقت والمال، ومثله مشروع الثلاثين مليون معتمر سنويًا. أما مشروع تقليص البيروقراطية، أي تقليص دورة الأنظمة الإدارية للدولة وتسهيلها، فإنه، لو تحقق بشكل جيد، سيختصر الوقت والجهد والتكاليف، وسيوسع دائرة المشاركين والمستفيدين.
هذا المشروع التطويري للأنظمة لن يتطلب تحقيقه زمنًا طويلاً، ولا أموالاً طائلة، بل يحتاج إلى إدارة جيدة تستطيع أن تحدد العوائق وتُصوّب وتُحدّث البالي من الأنظمة وما لا يمت منها بصلة للعصر الحديث. ولا أتصور أنه يمكن تحقيق معظم التزامات الرؤية الكثيرة دون إنجاز مشروع الأنظمة.
وأستاذنا غازي القصيبي، رحمه الله، كان أكثر من انتقد البيروقراطية العقيمة واعتبرها العقبة الأولى، وقد ألف كتابه الشهير «حياة في الإدارة»، من وحي تجربته البيروقراطية الطويلة والمتنوعة. وقد سألته مرة، بأن العلة قد يكون سببها الموظف البيروقراطي وليست المؤسسة البيروقراطية، بدليل أنه هو شخصيًا كان قادرًا على تخطي العقبات، أجابني مبتسمًا بأنه «ما كل إداري غازي». يعني أنه الاستثناء، بحكم مرتبته الوظيفية ومهاراته الشخصية، وهو أمر لا يتوفر لمعظم البيروقراطيين الآخرين الذين لا يجدون مناصًا من السير في دروب الأنظمة المعقدة.
عمر الحكومة الإداريّة في السعودية أكثر من نصف قرن، استهلت خدماتها بإجراءات بسيطة، ورقة صغيرة من مقام الملك لوزير المالية كانت كافية، اليوم قد تستغرق المعاملة نفسها دهرًا قبل أن تنجب شيئا. وصار الشغل الشاغل لمؤسسات الدولة الاهتمام بالإجراءات لا الغايات التي أسست من أجلها الأنظمة. ولم يعد كثير منها يلائم فلسفة الإدارة الحديثة. وبخلاف الصورة السائدة عند الناس فإن المسؤولين في القطاع العام يمضون وقتًا وجهدًا أطول من نظرائهم في القطاع الخاص في سبيل إنجاز عمل واحد.
لا بد أن يتطور المفهوم العام لدور الدولة، التي أشغلت نفسها بتفاصيل إدارة الحياة اليومية المواطن، من ولادته إلى تقاعده، ومن مواصفات بنيان بيته إلى تعليم أطفاله. في نصف قرن تزايدت أعباء السكان وتوقعاتهم، كانوا ستة ملايين والآن أكثر من أربعة وعشرين مليونا، ولم يعد ممكنًا الاستمرار وفق النمط القديم.
والحكومة بادرت إلى دعوة القطاع الخاص ليتحمل مسؤوليته، بتوظيف المواطنين وتقديم الخدمات. وخطة الرؤية وضعت أمامه فرصة عظيمة ليستثمر في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، ووعدت أيضًا بإصلاح الأنظمة والتشريعات.
ولا أتصور أنها ستكتفي بالمراهنة على قدرات ومبادرات القطاع الخاص، الذي قد لا يكون مستعدًا، بل ستسبقه بالتخطيط لتأسيس كيانات اقتصادية كبيرة لسد الفراغ أو التباطؤ، وهي فرصة عظيمة لدولة كالسعودية لأن توجه اقتصادها نحو المؤسسات الكبرى، بخلاف دول ذات كثافة سكانية مثل مصر، ربما تحتاج إلى قطاع تجزئة أوسع. ببناء كيانات اقتصادية كبيرة ستستطيع العبور إلى المرحلة الثانية، ومن خلالها ستقوم بتأهيل المجتمع ليكون منتجًا بطريقة حديثة وسريعة. وفي السعودية نفسها قطاعات نجحت بفصل مؤسساتها الكبيرة، مثل الصناعات البتروكيماوية، والاتصالات والمصارف، وهناك شركات قليلة مثل «المراعي»، في حين أن الصغيرة والمجزأة، بقيت ضعيفة، وفشل فيها التدريب والتوطين.
الحكومة ستكون قائدة التغيير في السوق في المرحلة الأولى، وفق وثيقة الرؤية، بتحويل جزء من خدماتها، مثل الصحية، أولاً إلى شركات حكومية ثم تخصيصها، وقد تواجه التشكيك في نجاحها.
أتذكر تجربة مماثلة ثار حولها جدل كبير في التسعينات. فمع شيوع مصطلح التخصيص كثرت الدعوات إلى خصخصة قطاع الهاتف المملوك بالكامل للدولة. وقد حاولت الجهة المعنية حينها، وزارة الهاتف والبرق والبريد، الدفاع عن وجودها، وعارضتها علانية، متذرعة بسببين؛ إن مداخيل الهاتف تمثل الدخل الثاني للدولة بعد النفط، والسبب الثاني أمني، بأنه لا يعقل تسليم هذا القطاع الحساس لشركات تبني حساباتها على الربح والخسارة!
لكن بعد أن خصص الهاتف تضاعف دخل الحكومة عدة مرات، وفي نفس الوقت لم يكن ذلك على حساب أمن البلد. اليوم نحن نحتاج إلى الانتقال من حالة الدولة الريعية إلى اقتصاد السوق، هنا تأتي أهمية تطوير الأنظمة كبداية جادة للتوسع الاقتصادي الحر وبناء كيانات كبيرة.