صحيفة: المحكمة الدولية تعلن اتهام “نصر الله” في اغتيال الحريري

قالت مصادر من العاصمة اللبنانية بيروت إن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، انتهت قبل أيام من صيغة قرار بضم كل من الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وبعض رموز النظام السوري الحاكم إلى لائحة المتهمين باغتيال الحريري، في تطور خطير للقضية، ووسط توقعات بمزيد من التوتر في كل من لبنان وسوريا، في الوقت الذي اعتبرت مصادر سعودية، صدور القرار، يعجّل سريعاً بتغيير الوضع القائم في سوريا.

وأفادت المصادر اللبنانية هاتفياً أن المدعي العام لمحكمة الحريري، نورمان فاريل، بدأ في بحث إجراءات طلب تسليم كل من حسن نصر من الحكومة اللبنانية، ومسئولين سوريين على أعلى مستوى ــ حسب وصفه ــ من النظام السوري، خلال فترة وجيزة مقبلة، وفور إعلان قرار الاتهامات الجديدة.

صلة مباشرة
وأشارت المصادر إلى أن قرار اتهام نصر الله، المنتظر إعلانه خلال أيام، استند إلى ما أسفرت عنه وقائع جديدة في قضية اغتيال الحريري، منها إجماع شهود على صدور تهديدات سورية للحريري قبل اغتياله بأيام، إضافة لأدلة جديدة، أكدت تلقي منفذي عملية الاغتيال أوامر مباشرة من حزب الله، وهو ما يوقع الأمين العام للحزب، تحت طائلة المبدأ القانوني، المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة في مادته الثالثة بمسئولية المتبوع عن أعمال التابع.

وأضافت المصادر أن قضاة بمحكمة الحريري أفادوا، الأسبوع الماضي، تأكدهم من خضوع منفذي عملية اغتيال الحريري مباشرة، لسلطة وقيادة أمانة حزب الله، وأن الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، اعتبر متهماً وفق نظام المحكمة، لعدم اتخاذه التدابير اللازمة لمنع ارتكاب مرؤوسيه عملية الاغتيال، إنما حرض عليها، ومولها.

ووفقاً للمصادر، فإن حسن نصر الله، بعد صدور قرار الاتهام، سوف يُستدعى للمثول أمام المحكمة في لاهاي، ووفق مواد النظام الأساسي للمحكمة، التي سبق واعترض عليها وزراء حزب الله في الحكومة اللبنانية، وحاولوا منع إقرارها وقت تأسيس المحكمة.

ضغط دولي
من جهتها، علقت مصادر سعودية من الرياض، هاتفياً، مؤكدة أن مجرد صدور قرار اتهام مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، إضافة إلى توجيه الاتهام لنصر الله، سيضيف مزيداً من نقاط الضغط الدولي، لصالح تغيير الوضع السياسي سريعاً في سوريا، معتبرة أنه سيتعين على الحكومة اللبنانية بعد صدور قرار الاتهام، العمل جدياً، على تسليم الأمين العام لحزب الله، إلى المحكمة، بعد توقيفه.

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري عام 2009، عقب انتهاء لجنة تحقيق خاصة في القضية، واتهم الادعاء رسمياً عناصر حزب الله، مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي، بالضلوع في عملية الاغتيال وتنفيذها، فيما فشلت السلطات اللبنانية في توقيف المتهمين، وتسليمهم للمحكمة، بسبب تمتعهم بحماية حزب الله.

ومصطفى بدر الدين، المتهم الرئيسي في القضية، هو قائد الجناح العسكري لحزب الله، الذي أدين عام 1983 بمحاولة اغتيال أمير الكويت، قبل فراره من السجن في أعقاب الغزو العراقي للكويت في التسعينيات.