فضيحة فساد نفطية تهز حكومة العبادي

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس هيئة النزاهة، أعلى جهة رقابية في البلاد، بالتحقيق في مزاعم فساد متعلقة بعقود نفطية. وأفاد بيان حكومي أن العبادي يدعو القضاء إلى القيام بملاحقات قضائية فورية في شأن ما كشفه تحقيق أعدته مؤسسة «فيرفاكس ميديا» الأسترالية بالتعاون مع صحيفة «هوفينغتن بوست» واستند إلى مئات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني بين شركة «يونا أويل» للطاقة، المملوكة لعائلة إيرانية مقرها إمارة موناكو، وعدد من شركات النفط الدولية، تكشف عن ممارسات فاسدة ورشاوى بملايين الدولارات في بعض الدول، بينها العراق.

وأثار التقرير في شأن الفساد في القطاع النفطي العراقي ردود فعل في أوروبا، إذ داهمت سلطات موناكو مقر شركة «يونا أويل» ومنازل كبار مسؤوليها، واستجوبتهم، بحسب بيان لسلطات الإمارة. وأوضح البيان أن العملية جرت بطلب من مكتب «مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة» في بريطانيا «وأنها قضية فساد كبرى وفيها تداعيات دولية».

وقال بيان رئيس الوزراء العراقي إن التحقيق يكشف «تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة». ويظهر التحقيق أن الشركة وافقت على دفع ملايين الدولارات للتأثير في قرارات مسؤولين عراقيين، بينهم وزير النفط حسين الشهرستاني الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومة نوري المالكي الأولى إضافة إلى وزير النفط عبد الكريم لعيبي الذي تلاه في حكومة المالكي الثانية.

ونفى الشهرستاني، الذي يشغل حالياً منصب وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحافي أن تكون لديه أي صلة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة. كما دعا في بيان «الحكومة العراقية إلى مطالبة الصحيفة الأجنبية بتزويدها بكل ما لديها من مستندات ووثائق وأدلة ليتسنى لها محاسبة المفسدين». وأضاف أن «الحكومة ملزمة بمقاضاة الصحيفة على التشهير بموظفي الخدمة العامة والشخصيات التي خدمت العراق».

ويعاني العراق، الذي يعتمد على صادرات النفط للحصول على غالبية عائداته، من الفساد وسوء الإدارة لسنوات طويلة، وجاء ترتيبه رقم 161 من بين 168 دولة في التقرير السنوي لمنظمة «الشفافية» الدولية عن الفساد لعام 2015.

وتعهد العبادي بمحاربة الفساد واقترح أخيراً تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط بهدف إضعاف شبكات المحسوبية، لكنه يواجه مقاومة من سياسيين يخشون من أن الإصلاح سيقلل من ثرواتهم ونفوذهم.

أمنياً، شن تنظيم «داعش» هجمات على قوات الأمن و»الحشد الشعبي» في مناطق حزام بغداد الشمالية والجنوبية، وسط مخاوف من تصاعد هذه الهجمات عبر إيقاظ خلاياه النائمة.

وعزا النائب عن كتلة «بدر» حسن الساعدي ظهور عناصر «داعش» في منطقة اليوسفية جنوب بغداد إلى انسحاب قوات «الحشد الشعبي» من المنطقة بسبب قطع رواتبهم. وأضاف في بيان أمس أن التنظيم قتل عدداً من الجنود والمدنيين بعد انسحاب قوات «الحشد»، موضحاً أن عناصر التنظيم ظهروا في قرى «قره غول» و»مله رشدي» وقتلت عدداً من أفراد الجيش. وأشار إلى أن «داعش فجر عدداً من المنازل وأحرق أخرى ضمن قاطع الفرقة الأولى اللواء 55 لخلو الأبراج من قوات الحشد لعدم استلامهم رواتبهم وأرزاقهم».

وكان «داعش» شن هجوماً واسعاً على منطقة أبو غريب الواقعة في حزام بغداد الغربي نهاية شباط (فبراير) الماضي وسيطر على ثكنات للجيش وصوامع للحبوب لساعات قبل أن ينسحب نحو قضاء الكرمة شمال الفلوجة في الأنبار.

من جهة أخرى، تقدم الجيش بحذر نحو مركز مدينة هيت غرب الرمادي بسبب المكامن. وما زالت العملية العسكرية على الموصل متوقفة بعد أيام من الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن و «داعش»، ما خلفت الآف النازحين من قرى شرق ناحية القيارة الذين فروا باتجاه جنوب أربيل. وأعلنت مصادر أمنية في وزارة الداخلية أن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجّر نفسه أمس مستهدفاً تجمعاً للحشد الشعبي في قضاء الطارمية شمال بغداد، أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وأضافت أن قوات الأمن اتخذت إجراءات أمنية في المنطقة خوفاً من هجمات أخرى التي غالباً ما تشهد نشاطاً لعناصر «داعش».