السعودية تؤسس لمرحلة ما بعد النفط.. بأكبر صندوق سيادي في العالم

كشف ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن بعض ملامح خطته الوطنية الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة، لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط كمصدر دخل خلال العشرين عامًا المقبلة.

واستعرض ولي ولي العهد، خلال مقابلة مطولة أجرتها معه وكالة بلومبيرغ في مكتبه بالديوان الملكي مساء أول من أمس وامتدت حتى الرابعة من فجر أمس، أبرز هذه الملامح وكيفية جعل الاستثمارات تلعب دورًا أساسيا في دخل الحكومة عبر خطوتين, تتمثل أولاهما في جعل صندوق الاستثمارات العامة المسؤول عن أهم وأكبر استثمارات السعودية داخليًا وخارجيًا بما فيها حصة المملكة في شركة أرامكو السعودية. وبهذا ستكون «الاستثمارات العامة» أكبر صندوق سيادي في العالم. أما الخطوة الثانية فهي تحويل «أرامكو السعودية» إلى شركة مساهمة من خلال طرح حصة «أقل من 5 في المائة» من الشركة الأم للاكتتاب العام خلال العامين المقبلين، وتحويل ملكية أسهم الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة وهو ما سيضخم أصول الصندوق ليدير ثروات تتجاوز قيمتها تريليوني دولار ليكون بذلك أكبر من صندوق النرويج السيادي وصندوق أبوظبي للاستثمار.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن «الطرح العام الأولي لأرامكو وتحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة سيجعلان الاستثمارات من الناحية الفنية مصدر الإيرادات للحكومة السعودية وليس النفط». وأضاف: «ما تبقى الآن بعد ذلك هو تنويع الاستثمارات، ولهذا فخلال عشرين سنة سنكون اقتصادا لا يعتمد بصور رئيسية على النفط».

وتحدث ولي ولي العهد عما يجري حاليًا في أسواق الطاقة العالمية وعن بعض الملامح المتعلقة بالسياسة البترولية السعودية، حيث أوضح أن السعودية لن توافق على تثبيت إنتاج النفط الخام إلا إذا فعلت ذلك إيران وكبار المنتجين الآخرين.

وكانت إيران قالت إنها لن تشارك بقية الأعضاء في منظمة «أوبك» والمنتجين خارجها في خطة ستجري مناقشتها خلال اجتماع في الدوحة يوم 17 أبريل (نيسان) الحالي لتثبيت إنتاج النفط، في مسعى لتعزيز الأسعار. وقال الأمير محمد بن سلمان: «إذا قررت جميع الدول بما فيها إيران وروسيا وفنزويلا ودول أوبك وكافة المنتجين الرئيسيين تثبيت الإنتاج فسنكون معهم».