بالتفاصيل..أهداف الموازنة الجديدة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية

ويستهدف مشروع الموازنة حل الاختناقات التي تعيق نمو الاقتصاد المصرى وفى مقدمتها تنافسية الاقتصاد، وبما يسهم في رفع معدلات التشغيل وزيادة موارد الدولة، وتخفيف ضغوط الإنفاق على موازنة الدولة، وكذا الإسراع في تنفيذ إجراءات الضبط المالى لخفض معدلات العجز والسيطرة على الدين العام، من خلال تحقيق الانضباط المالى على كافة الجهات، بالإضافة إلى غلق منافذ الالتفاف على قواعد الموازنة العامة للدولة.

ويشير مشروع الموازنة إلى أن بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد، إلا أنه حقق تقدمًا في فترة وجيزة على صعيد زيادة معدلات النمو، وتراجع معدلات البطالة، وعدم تفاقم معدلات التضخم، بالإضافة إلى تراجع معدلات العجز الكلى، واتخاذ مجموعة من الإجراءات الهيكلية التي من شأنها دعم الثقة في الاقتصاد المصرى، منها تطوير منظومة الأجور، وتعزيز السيطرة على المنافذ الجمركية، وإصدار قانون المناجم والمحاجر، واستمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية في قطاع الطاقة، مع التوسع في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة وفى تنفيذ المشروعات القومية، وكذا تمويل برامج الحماية الاجتماعية، والعمل على تنويع مصادر التمويل وكفاءة إدارة الدين العام.

كما يشير مشروع الموازنة إلى أن من بين ما تحقق خلال الفترة السابقة هو الاعداد لإجراءات هيكلية مهمة مثل منظومة ضريبة القيمة المضافة، والمشتريات الحكومية، وتطوير الجمارك، والعمل على تحسن تقييمات الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى شهادة المؤسسات الدولية عما لدى الاقتصاد المصرى من فرص وما يواجهه من تحديات مع التأكيد على سلامة رؤية السياسة الاقتصادية المتبعة في إدارة المشهد الحالى.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2016 /2017 يتضمن مجموعة من المنطلقات المالية والاقتصادية منها ضرورة الحفاظ على مسارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وكذا زيادة معدلات التشغيل كأولوية قصوى لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى اعتبار الضبط المالى أمر حتمى لدعم الثقة في الاقتصاد وتوفير مساحة مالية للانفاق الاجتماعى والتنموي، والعمل على زيادة معدلات الادخار المحلى من خلال استكمال إجراءات السيطرة على عجز الموازنة والحفاظ على التوازنات المالية، والتعامل مع أزمة السيولة بالنقد الأجنبي كأسبيقة أولى عن طريق العمل على عودة التدفقات وليس فقط من خلال إحكام السيطرة على الواردات، هذا فضلًا عن تخفيف وطأة تنامى الالتزامات بالنقد الأجنبي.

ويسعى مشروع الموازنة العامة للدولة إلى تنفيذ البرنامج الاقتصادى للحكومة على المدى المتوسط، عن طريق استعادة التوازنات على مستوى الاقتصادى الكلى، من خلال تنفيذ الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والإجراءات المحددة في برنامج الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية وبما يحقق الوصول إلى أهداف خفض العجز إلى اقل من 9% من الناتج المحلى في عام 2017/2018، وإلى نحو 8 – 8.5% في عام 2019/2020، وانخفاض الدين الحكومى إلى 92-94% ثم إلى مستوى 85-90% خلال نفس الفترة.

ويقوم مشروع الموازنة على تحقيق العدالة في توزيع الدخول وكذا التنمية المستدامة من خلال تنفيذ السياسات والبرامج المحددة في برنامج الحكومة التي تدعم العدالة الاجتماعية وفى مقدمتها التوسع في برامج الدعم النقدى، ودعم الغذاء وإسكان محدودى الدخل، وباقى برامج الدعم وزيادة الانفاق على الصحة والتعليم وباقى الخدمات العامة، كما يقوم مشروع الموازنة على تحقيق الانطلاق الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل، من خلال إجراءات الضبط المالى لخفض العجز مما يدعم الثقة في الاقتصاد، ويتيح توجيه مزيد من الموارد المصرفية لتمويل القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة بنسبة 25%.

ويستهدف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016 /2017، تحقيق معدل نمو 5.2٪، مقارنةً بمعدل نمو متوقع 4.6٪ خلال العام المالي 2015 /2016، وانها تقوم على عدد من المرتكزات منها، البدء في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، والعمل على تحقيق العدالة في توزيع الدخول، وزيادة المخصصات للخدمات التي تمس حياة المواطن خاصة الإسكان، وبرامج التنمية المحلية بالمحافظات، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للمشروعات القومية الكبرى، وكذا دعم التعليم الفني والتدريب المهني بشكل كبير للمساهمة في توفير العمالة المهنية والفنية المدربة التي تحتاج إليها تلك المشروعات القومية، مع تحقيق نمو احتوائي شامل يوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

ومن بين مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016 /2017، العمل على إعادة توزيع الاستثمارات بشكل يحقق التوازن جغرافيًا وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وكذا إستعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال تدعيم الثقة في الاقتصاد المصري، ورفع كفاءة الإدارة المالية، ومعالجة الإختلالات في قطاع المعاملات الخارجية، والسيطرة على معدلات التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات تطوير المناطق العشوائية وتنمية القرى الأكثر فقرًا خاصةً في محافظات الصعيد، وتمكين الشباب من خلال توفير فرص عمل منتج ولائق لهم وتزويدهم بالمهارات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل التنافسي.

وتقوم الخطة ايضًا على توفير البنية الأساسية الداعمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على النحو الذي يساهم في رفع نصيب هذه المشروعات من الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والتجارة الخارجية، مع دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وتطوير منظومة إدارة الأصول وشركات قطاع الأعمال العام، وكذا التصدي للقضية السكانية على النحو الذي يساهم في الحد من الزيادة السكانية والاستفادة من الطفرة الشبابية في تحقيق التنمية المنشودة.

كما تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016 /2017، تحقيق العديد من القطاعات معدلات نمو إيجابية، خاصة قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة العامة، والكهرباء، والاتصالات والنقل والتخزين، مع إعطاء أولوية للمشروعات المفتوحة التي قاربت على الانتهاء من التنفيذ لسرعة الاستفادة من عوائد التشغيل، وعدم البدء في مشروعات جديدة إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادي واجتماعي جديد، وبها دراسات جدوى حقيقية تثبت مدى جدية وأهمية هذه المشروعات.