أول اجتماع لـ«عمرو الجارحي» بقيادات وزارة المالية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير المالية فور وصوله إلى الوزارة، عصر اليوم الأربعاء عقب حلف اليمين الدستورية، مع قيادات الوزارة من نواب الوزير ومساعديه في أول يوم عمل له لاستعراض ملفات الوزارة ووضع أولويات العمل في الفترة المقبلة.

وطالب الوزير قيادات الوزارة بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة (خارج الصندوق) لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وإيجاد بدائل تمويلية جديدة لتخفيض عبء تمويل الدين العام وزيادة كفاءة إدارته واستحداث برامج جديدة ذات مردود إيجابى.

وأكد عمرو الجارحى على أهمية البناء على ما تحقق من جهود كل القيادات في الفترات السابقة وإصلاح المسار ليتماشى مع الأهداف الموضوعة، والسعى لمشاركة جميع الكفاءات والكوادر داخل الوزارة لأن مصر تحتاج لتكاتف الجميع وإعلاء قيمة العمل الجماعى.

كما أكد الوزير على أهمية التدريب باعتباره دعامة مهمة للتطوير المؤسسى ويسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وبالتالي تحسين معدل الأداء، مؤكدًا على اهتمامه بتنشيط عمل الإدارة الوسطى ودعم صلاحياتها في الوزارة وتعزيز سياسة اللامركزية في اتخاذ القرار مع أهمية وجود متابعة لضمان سير العمل بشكل مؤسسي وفعال.

وأكد الوزير بأن ضمن أولوياته اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على المال العام، والانتهاء من عمليات الربط الإلكتروني لوحدات الجهاز الإداري للدولة لإيجاد رقابة على عمليات الإنفاق العام قبل وبعد الصرف.

وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط الإصلاح المالى التي تتبناها الحكومة في إطار رؤية مصر 2030.
وأشار إلى ضرورة التركيز على ملفات عجز الموازنة وتبنى آليات متعددة لتدبير الاحتياجات التمويلية للجهات العامة مع إعادة النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لإعادة تقييم آثارها ومدى حاجتها لإجراءات مكملة، لافتًا إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتكامل جهود جميع الهيئات والمصالح الحكومية لتحقيق أهداف الحكومة في السيطرة على تزايد العجز والدين العام واستعادة الاستقرار الاقتصادى.

وأضاف أن من ضمن أولويات عمل وزارة المالية أيضًا دعم جهود تحسين مناخ ممارسة الأعمال خاصة فيما يتعلق بسياسات إدارة المالية العامة وتعامل المستثمرين ورجال الأعمال مع الجهات الضريبية المختلفة وضرورة تغيير الفكر الضريبى ليوازن بين أهمية تعظيم الحصيلة الضريبية لزيادة موارد الدولة وبين تشجيع المستثمرين في توسيع القواعد الاقتصادية بما يزيد من الإنتاجية ويرفع كفاءة معدلات التشغيل وبالتالي زيادة إيرادات الدولة.