الحكومة تستنجد بـ «العريان» لحل أزمة الدولار

انتشرت تقارير إعلامية تشير إلى أن الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، قدم ورقة مقترحات تم رفعها إلى جهات رفيعة المستوى لحل أزمة الدولار.

وذكرت التقارير أن المجلس التنسيقى للسياسات النقدية، الذى يعد “العريان” أحد أعضائه، ويضم خبراء منهم فاروق العقدة، محافظ “المركزى” الأسبق، تلقى هذه المقترحات ببالغ الأهمية، وإن تحذيرات “العريان” تتضمن عدم اتخاذ قرار التعويم مجرداً، ولابد من تزامنه مع حزمة قرارات اقتصادية حاسمة.

وأن حزمة القرارات الاقتصادية المقترحة يمكن أن تتضمن ضبط الواردات وفقاً للأولويات، والتحرك عبر قرار استراتيجى نحو ربط الجنيه المصرى بسلة عملات وفك ارتباطه بالدولار، ورفعاً جديداً للفائدة على الجنيه، لمواجهة ظاهرة “الدولرة”.

وأضافت أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، تسلم تقريراً من أحد خبراء النقد البارزين حول آليات الخروج التدريجى من أزمة سوق الصرف، وهى الدراسة التى قام بإعدادها بناءً على تكليف سيادى. وأشارت المصادر إلى أن الاقتراح يتضمن إحياء وتنشيط دور غرفة إدارة الأزمات داخل البنك المركزى، وإلغاء حد الإيداع الدولارى المطبق حالياً على الشركات، واتخاذ إجراءات مشابهة لعملية تعويم الجنيه التى تمت فى عام 2003 حتى لا تحدث “دولرة” للنقد فى مصر، عبر تحريك أسعار الفائدة الحالية وأسعار الصرف.

وتابعت أن مصادر فى البنك الدولى نصحت طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بطلب استشارة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، المفوض رسمياً من المؤسسات النقدية الدولية حالياً لإدارة خطة خروج اليونان من دوامة الإفلاس، والدكتور محمود محيى الدين، القيادى الحالى بالبنك الدولى، وزير الاستثمار الأسبق.

فى سياق متصل، قرر البنك المركزى، أمس، إلغاء الحدود القصوى التى كانت مقررة على الإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية، تيسيراً على الأفراد الطبيعيين فى تعاملاتهم مع البنوك.

واعتبر الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس إدارة البنك السابق، أن الهدف من القرار هو الرغبة فى إدخال حيازات الدولار إلى الجهاز المصرفى بدلاً من السوق الموازية غير المنظمة، ويشير إلى انخفاض معدلات الإيداع الدولارى لدى الجهاز المصرفى، والرغبة فى العودة إلى الوضع الطبيعى دون قيود.

وأوضح أن الحدود القصوى التى كانت مقررة للإيداع للأشخاص الطبيعيين هى 10 آلاف دولار يومياً، بحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً، والتى عدلها البنك المركزى مؤخراً للشركات إلى 250 ألف دولار، بينما كان الحد الأقصى للسحب للأفراد 10 آلاف دولار يومياً.