“المركزي” يُلغي الحد الأقصى لإيداع وسحب النقد الأجنبي للأفراد

ويقتصر هذا القرار بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فقط مع الابقاء على الحد الأقصى المعمول به بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، “أي الشركات”.