الاستخبارات البريطانية تعد تقريراً سرياً عن “جرائم حرب” بوتين في سوريا

تجري الاستخبارات البريطانية(MI6) تحقيقاً حول المزاعم التي تلاحق موسكو بخصوص قصف طيرانها لمدنيين في سوريا، ما قد يسمح بإدانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجرائم حرب.

ومن جانبها، تتواجد عناصر من شرطة سكوتلانديارد في لبنان، لمراقبة الضربات الجوية على سوريا المجاورة، عقب اتهامات للطائرات الروسية بأنها تسببت في مئات القتلى من المدنيين، باستهدافها المستشفيات والمدارس، بحسب ما أفادت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، أمس السبت.

يذكر أن المؤسسات الطبية والجماعات الناشطة في حقوق الإنسان أدانت بالفعل قصف المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة السورية، واليوم تعد الاستخبارات ملفاً سرياً للاعتداءات بالتفصيل، والتي قد تؤدي لمواجهة بوتين تهماً بجرائم ضد الإنسانية، بحسب مصادر.

متابعة عن كثب
وكان وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، حذّر موسكو الشهر الماضي من أن الضربات على المستشفيات “قد ترقى لجرائم حرب”، فيما أكدت مصادر في الخارجية، أول أمس، أن بريطانيا “تتابع عن كثب” الوضع في سوريا.

وتشير الصحيفة إلى أن المحققين البريطانيين، بما في ذلك أولئك التابعين لوحدة جرائم الحرب، في شرطة ميتروبوليتان، هم في السفارة البريطانية في بيروت، حالياً.

في حلب وحدها، والتي ينشط فيها الجيش السوري الحرب، يعتقد أن ثماني مستشفيات تعرضت للقصف من قبل طائران عسكرية، منذ 30 سبتمبر(ايلول) 2015، عندما بدأت الحملة الروسية العسكرية رسمياً في سوريا. وفي 15 فبراير(شباط) الماضي، لقي 25 شخصاً حتفهم، عندما هوجم مبنيان طبيان في معرة النعمان. وبعد الضربة الأولى، نقل الأطباء المصابين إلى مستشفى أخرى، والذي تلقى بدوره ضربات بثلاث قاذفات خلال ساعة واحدة، بعد ذلك.

أعذار ومحاكمة
من ناحيتها، نفت موسكو أن تكون طائراتها قد استهدفت مستشفيات، مصرة على أنها تهاجم “الأهداف الإرهابية” فقط، ولم تكن السفارة الروسية في لندن متوافرة للرد، بحسب تقرير الصحيفة.

إلا أن وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد أوين، دحض أعذار روسيا، قائلاً: “ادعاء روسيا أنها تقصف جماعات مثل داعش فقط هو أمر عارٍ تماماً من الصحة، وآن الأوان لفضح هذا النفاق، وعلى بريطانيا قيادة هذه الجهود”.

من جهة ثانية، قامت بلجنة مؤثرة في الكونغرس بالتصويت لصالح إنشاء محكمة جرائم الحرب لسوريا، ومن المتوقع أن دبلوماسيين أمريكيين يسعون الآن للحصول على دعم للتحرك في الأمم المتحدة، وينتظر أن تضع الأدلة التي جمعتها بريطانيا أمام تلك المحكمة أيضاً، وفقاً للصحيفة.