أخطر من الإرهاب وأخطر من المخدرات

ربط معالي وزير الداخلية في كلمته بين خطر الإرهاب وخطر المخدرات على الأمن الوطني، ونزيد عليه أن الخطر الأكبر لم يكن في الاثنين بقدر ما كان في التهاون في إنفاذ القانون وإنفاذ الأحكام القضائية على من ارتكب هذين الجرمين «الإرهاب» و«بيع المخدرات»، أو إنفاذه على أي متجاوز للقانون من أي نوع حتى لو كان مخالفة سير. هنا يكمن الخطر هنا يتفاقم الجرم هنا تكبر المشكلة هنا يتمادى المخالفون هنا ينتشر الخطر.
كل الدول تعرضت لخطر الاثنين «الإرهاب» و«المخدرات» لكن حماية تلك المجتمعات تأتيهم من مقدرتها على تفعيل قانونها وإنفاذ أحكامها القضائية بسرعة وبلا تردد أو تلعثم أو تهاون، حتى لو اضطروا لإنشاء محاكم مستعجلة، ووضعوا الميزانيات الطارئة لتشغيل الجهاز القضائي بشكل طارئ أكثر من ساعات وأكثر من عدد غرفه العادية.
وطبقوا القانون وأنفذوا الأحكام حتى إن تلك الدول لم تضطر أن تبرر لأحد أو تستمع لأحد أو تخشى لوم أحد حين طبقت أقصى العقوبات، ولنلتفت حولنا يميناً ويساراً ونتعلم وعلى طول البلاد وعرضها وصولاً لأوروبا، العملية ليس فيها «واحد اثنان»، خاصة أنها استندت في ذلك على الإرادة الشعبية ومن يمثلها في الغرف المنتخبة.
إن أكبر مشاكلنا في استتباب الأمن كانت ومازالت في تأخر تنفيذ العدل على جميع القضايا لا على الجرائم الجنائية الكبيرة كالإرهاب والمخدرات فحسب، ويعترف المجلس الأعلى للقضاء أنه إلى عام 2014 فإن ما ينفذ من أحكام لا يتجاوز 20% فقط، وأنهم يأملون أن يحسنوا النسبة إلى 30% عام 2015!!
هذه النسبة المتدنية تدل على أننا نتحدث عن ظلم فادح يقع على المتضررين، عن فشل في تطبيق القانون، نتحدث عن مسبب رئيس في تفاقم المخالفات والجرائم، فمن يرى الفترة الزمنية لتطبيق وإنفاذ القانون طويلة بهذا الشكل من مرضى النفوس فإن ذلك محفز ومشجع له على التمادي وارتكاب المزيد من المخالفات القانونية وتجاوزها لنصل إلى الجرائم بكل أنواعها.
هذا سبب وتعددت الأسباب والخطر واحد، فإضافة لتأخر إنفاذ القانون سبباً لتفاقم الإرهاب وخطر المخدرات، كان مبرر «الخصوصية الدينية» منفذاً للتستر على العديد من المخالفات القانونية، ومثلها مبرر «الخصوصية الاجتماعية» الاثنان خلقا لنا شريحة فوق القانون، الاثنان ينتميان لجماعة «المتنفذين» هذا متنفذ لأنه يمثل الدين وذاك متنفذ لأنه يمثل عائلة، وبسبب مظلتهما ضاع القانون وضاعت هيبته.
انتشار المخدرات والجماعات الإرهابية تزامناً مع انتشار مخالفات البناء والمرور، تحدي القانون انطلق من عبارة «اشمعنى فلان» وعبارة «لنا خصوصية».
لهذا فإن انطلاق القاطرة القانونية مؤخراً والتي كانت معطلة لسنوات لإرضاء المؤلفة قلوبهم من رجال «الخصوصية الدينية» أو من رجال «الخصوصية الاجتماعية» يجب ألا تتوقف ولا تتعطل الانتفاضة القانونية التي نرى بعض آثارها اليوم ولا يجب أن تبطأ مسيرتها، فإن تراجعها سيكون ذا مرود خطير على أمن الدولة واستقرارها.
وتتحمل السلطة التشريعية مسؤوليتها في مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية في التراخي في تطبيق القانون وإنفاذ الأحكام، فنحن لم ننتخب نوابنا «ليتحلطموا» معنا! وللحديث بقية….