الحكومة تعتزم بيع أقساط أراضي “بيت الوطن”

قال مسؤول بارز في وزارة الإسكان  إن الحكومة تتجه لبيع أقساط أراضي طرحتها خلال الفترة الماضية للمواطنين المغتربين في الخارج إلى مؤسسات مالية، في محاولة للحصول على سيولة نقدية أجنبية، بينما تعاني البلاد شحا في العملة الأميركية الدولار.

وأضاف المسؤول  في تصريح صحفى، أن بيع هذه الأقساط يأتي في إطار ما يعرف بـ”التوريق”، ويتعلق بأقساط أراضي “بيت الوطن”، التي بيعت للمصريين العاملين في الخارج بالدولار.

وحسب إحصائيات المصرف المركزي، تراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، إلى 16.47 مليار دولار حالياً.

وأضاف المسؤول ، أن “توريق الأقساط” لن يمس حاجزي الأراضي ولن يغير في أي من الآليات المعلنة للسداد والحجز ولا على حقوقهم في تملك أراضيهم، مشيراً إلى أن الفترة الزمنية للأقساط التي تصل إلى خمس سنوات ستبقى بدون تغيير.

والتوريق أداة مالية غير مصرفية تهدف إلى تحويل الديون المرهونة والأقساط غير السائلة إلى سندات وأدوات مالية قابلة للتداول من خلال طرف ثالث وسيط بين الجهات الدائنة والمدين، وهي شركة التوريق.

وقال أستاذ التمويل في جامعة القاهرة، مدحت أحمد، ، إن الحكومة تسعى من وراء هذه الإجراءات والآليات، ومنها التوريق، إلى تدبير سيولة عاجلة بالنقد الأجنبي، لتخفيف الضغط عن احتياطيات العملة الصعبة لدى المصرف المركزي.

وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً حاداً وصل إلى أكثر من 8.80 جنيهات في السوق السوداء، في حين يبلغ سعره الرسمي، 7.83 جنيهات.

وأضاف، أحمد، أن التجارب السابقة لطروحات سندات وزارة الإسكان لاقت إقبالا ونجاحا كبيرين.

“تصل تكلفة عملية بيع أقساط أراضي مشروع بيت الوطن إلى 275 مليون دولار ”

وعرضت الحكومة قبل شهرين 4593 قطعة أرض جديدة للبيع ضمن مشروع بيت الوطن، ضمن خطة لبيع 9100 قطعة.