“الضرائب” تكشف حقيقة الحجز على البنوك المصرية

وأوضح مطر، في بيان له اليوم، أن المصلحة قامت بالحجز على بعض الممولين المتعاملين مع هذه البنوك حجز تنفيذي (ما للمدين لدى الغير) لعدم قيامهم بسداد مستحقات الخزانة العامة، وهو إجراء روتيني يومي، طبقا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
وأهاب وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو بيانات تؤدي إلى الأضرار بالاقتصاد القومي.