الرئيس القادم سيقود مجتمعا منقسما ويواجه صعوبة في تحقيق الاستقرار

وسارع مرسي لكسب أرض في هذا الصدد. وأشار في الكلمة التي ألقاها فجر يوم الاثنين 18 يونيو بعد أن أعلنت حملته أن نتائج الفرز في معظم اللجان الانتخابية  إلى تبني نهجاً متصالحاً مع القوى المعارضة له، ووجه رسالة طمأنة لمن انتخبوا شفيق وقال مرسي إنه لن يسعى -كرئيس للدولة- لتصفية حسابات أو انتقام وإنه سيقف على مسافة واحدة من جميع المصريين "لا فرق عندي بين أحد وآخر إلا بقدر ما يحترم القانون والدستور."
وفي رسالة تستهدف طمأنة القوى المدنية والعلمانيين شدد مرسي في كلمته على أنه سيسعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية وطنية حديثة مستقرة، مستعيراً العبارات التي وردت في وثيقة الأزهر الأولى. وكان أعلن خلال حملته الانتخابية أنه سيسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية بمفهوم قال إنه لن يضير النساء في وظائفهن أو زيهن ولا يجور على الحقوق المتكافئة للأقلية المسيحية، وهو ما أعاد تأكيده في كلمته التي وجه فيها أيضا رسالة للخارج قائلاً "جئنا برسالة سلام إلى كل من يحب السلام في هذا العالم."
ولكن هذه الكلمة لم تفلح على الأرجح في طمأنة أحد في الداخل أو الخارج ولم تساعد بعد في بلورة تحالف يسمح لرئيس ينتمي للإخوان المسلمين التغلب على كثير من التحديات والصعوبات التي سيواجهها. فبالنسبة لكثير من المصريين فإن نتيجة الانتخابات، وبغض النظر عن الفائز تمثل "مأزقاً مزعجاً بين ماض عسكري ومستقبل ديني" حسبما جاء في تقرير لوكالة أنباء رويترز، في اليوم التالي على بدء عملية فرز الأصوات وإعلان حملة مرسي فوز مرشحهم. وهو مأزق يعبر عن الأزمة السياسية المحتدمة في مصر والتي تهدد بانفجار للأوضاع.
وسواء فاز مرسي أم شفيق، سيجد كثير من القوى السياسية سواء التقليدية أو تلك التي شاركت في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك قبل عام ونصف، أنفسهم مضطرين لخوض مواجهات أخرى مع النظام الذي سيقوده الرئيس القادم دفاعاً عما حققوه من مكتسبات ولمنع أي استئثار بالسلطة يؤسس لنظام استبدادي جديد، علاوة على المواجهة المستمرة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ 11 فبراير 2011، والمتوقع أن تتصاعد بعد إصدار الإعلان الدستوري المكمل.
والأمر سيكون أكثر صعوبة، على الأرجح، بالنسبة لمرشح الحرية والعدالة الذي سيتعين عليه، في حالة فوزه بالرئاسة، أن يقيم توازناً دقيقاً وحساساً كي يستطيع الحفاظ على توازنه في وضع شديد الاضطراب، علاوة على جسامة التحديات الداخلية والخارجية التي يتعين عليه مواجهتها. ويواجه مرسي أصلاً قيوداً داخل الجماعة التي رشحته ودعمت حملته الانتخابية، جماعة الإخوان المسلمين، والتي قدمته كمرشح احتياطي، لمرشحها الأصلي، خيرت الشاطر، نائب المرشد، والعقل المدبر والمخطط الإستراتيجي للجماعة. والشاطر هو صاحب النفوذ الفعلي في الجماعة، إلى جانب محمد بديع، المرشد العام للجماعة.
ولا يعرف على مستوى مراقبي شؤون جماعة الإخوان أن مرسي من بين وجوه الإخوان التي تحظى بحضور قوي ومؤثر سواء داخل الإخوان أو على الساحة العامة. هناك تفسيرات عديدة لقرار الجماعة، أو بالأحرى لقرار المرشد العام ونائبه، اختيار مرسي كمرشح احتياطي للرئاسة. بعض هذه التفسيرات يذهب إلى أن للأمر علاقة بتصور الجماعة لشكل النظام السياسي الذي تسعى لبنائه لتجسيد ما تعنيه المرجعية الإسلامية للدولة المدنية ببناء نظام سياسي من مستويين تتركز السلطة الفعلية والحاسمة فيه في يد أهل العقد والحل، وتهميش المسئولين الذين جاءوا من خلال الانتخاب. إنه تطبيق لعقيدة الجماعة الممثلة في مبدأ الحاكمية، الذي يشكل جوهر الدولة الدينية والحكم الديني، وإنكار لنظرية السيادة للشعب أو الأمة التي تشكل جوهر النظم الديمقراطية النيابية الحديثة.
ورغم أن هذا التفسير هو الأقرب للواقع في ضوء أيديولوجية الجماعة، إلا أن هناك تفسيرات أخرى لقرار ترشيح مرسي للرئاسة تصدر من دوائر داخل الجماعة أو متعاطفة معها، على الأغلب، تشير إلى رغبة الإخوان في أن يظهروا للرأي العام قوة الجماعة والحزب لا قوة الشخص أو الفرد، على نحو يذكر بالمقولة الشهيرة للوفديين قبل 1952: "لو رشح الوفد حجراً لانتخبناه" للإشارة إلى قوة الحزب وما يرمز إليه في نفوس مؤيديه وأنصاره. وهذا التفسير بالتحديد هي "كعب أخيل" بالنسبة للجماعة ومرشحها.  
فالدكتور مرسي ليس مرشحاً لقيادة مجلس محلي أو محافظة أو عضواً في مجلس الشعب، وإنما مرشح للرئاسة في مجتمع يحتل فيه رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للدولة وضعاً خاصاً. ليس فيما نقول تقليل من قدر أحد، وإنما تأمل في كيفية اختيار المؤهلين لهذا المنصب في النظم الديمقراطية المختلفة، برلمانية كانت أم رئاسية. فإذا قارنَّا مثلاً بين طريقة تصعيد أي من المرشحين للرئاسة في الولايات المتحدة أو في دولة كفرنسا أو رئيس الوزراء في بريطانيا أو في إيطاليا، ودور الآليات الحزبية ووسائل الإعلام نلحظ مدى الجدية التي تتعامل بها هذه النظم مع منصب على هذا القدر من الخطورة. فكل هذه الآليات تعمل على نحو يضمن وصول الشخص الأكثر تأهيلاً للمنصب. هذا هو الفارق بين نظم تعتمد مبدأ الجدارة والكفاءة، وأخرى مؤسسة على مبدأ الثقة والولاء الشخصي.
وفي وضع كهذا، هناك بديلان كلاهما مر بالنسبة لمرسي بعد أن يصبح رئيساً لمصر في ظروفها الراهنة، وفي ضوء الضغوط التي تتعرض لها الجماعة من الحلفاء والخصوم على حد سواء. فحركة شباب 6 أبريل التي أعلنت تأييدها لمرسي، طالبته في بيان بعد الفوز بأن يتخلى عن موقعه الحزبي وأن يختار نوابه ومساعديه من خارج الحزب والجماعة وأن يشكل حكومة من الفنيين مؤلفة كلها أو معظمها على الأقل من أعضاء من خارج الحزب أو الجماعة، وجميعها مطالب يصعب على مرسي تنفيذها دون أن يضعه هذا في صدام مع الجماعة التي يستمد منها الدعم في مواجهة المنافسين.
وإذا أخذنا في الحسبان تجربة اللجنة التأسيسية للدستور وفشلها إلى بسبب إصرار الإخوان على الاستحواذ وكيفية توزيع اللجان في مجلسي الشعب والشورى وسيطرة الإخوان وحلفائهم من الأحزاب الإسلامية على معظمها، سيرضخ مرسي على الأرجح لمطالب الجماعة مما يضعه في تناقض مع باقي القوى السياسية التي ستتحالف في مواجهته ومواجهة الجماعة مما يتيح للمجلس العسكري هامشاً أكبر للمناورة في مواجهة الإخوان المسلمين ورئيس للجمهورية ينتمي إليهم.      
كذلك، لن يغير فوز أي من المرشحين حقيقة أن الفائز سيكون رئيساً مقيداً ومكبلاً بالإعلان الدستوري المكمل الذي أعلنه المجلس العسكري قبل أن تغلق اللجان الانتخابية أبوابها مباشرة وبدء فرز الأصوات مساء يوم الأحد 18 يونيو، لتأمين موقعه وإحكام سيطرته على المراكز المفصلية في الدولة، وتأمين استقلالية نسبية لها في مواجهة الرئيس القادم، وإبعاد القوات المسلحة المصرية وشؤونها عن دائرة نفوذ الرئيس الجديد، مدنياً كان أم عسكرياً، وتقييد سلطة الرئيس الجديد في قرار الحرب.
و بهذا الإعلان المكمل، انتزع المجلس العسكري لنفسه الوضع الذي تضمنته وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي عرضها الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، على القوى السياسية في نوفمبر 2011، والتي عرفت إعلامياً باسم وثيقة السلمي. ورفض حزب الحرية والعدالة والأحزاب الإسلامية هذه الوثيقة واتهمتها بأنها تعلي مصالح العلمانيين والغرب على مصالح الإسلام، ورفضتها أيضا الأحزاب غير الإسلامية، اعتراضاً على الوضع المميز الذي تعطيه الوثيقة للقوات المسلحة. وكان الاعتراض على وثيقة السلمي مقدمة لأحداث محمد محمود العنيفة.
ومن الجدير هنا استعراض أحداث محمد محمود في عجالة للتذكير فقط بالتبدل السريع في مواقف القوى السياسية، وكيف استطاعت القوى الإسلامية وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة الاستفادة من هذه الأحداث وتحويلها إلى مكاسب جنتها من المجلس العسكري ومن الناخبين على حساب قوى الثورة الأخرى، أثناء مواجهات محمد محمود أو أحداث مجلس الشعب التي أعقبتها مباشرة. وحققت القوى الإسلامية ما أرادته بالدعوة إلى مظاهرات مليونية ضد الوثيقة من حيث استعراض قوتها في إطار ما عرف بجمعة قندهار، ثم الانقلاب ضد الاحتجاجات التي تلتها واتهام قوى الثورة بتوتير الأوضاع قبل الانتخابات والرغبة في إدامة حالة عدم الاستقرار.      
ودفع شباب الثورة الذي استدرج لميدان التحرير للدفاع عن مدنية الدولة وضد استمرار هيمنة المجلس العسكري على السلطة من دمه ثمن الانتصارات الانتخابية التي حققها الحرية والعدالة والنور السلفي في الانتخابات، التي حقق فيها تحالف "الثورة مستمرة" وكتلة الأحزاب المدنية التي نشأت بعد الثورة مكاسب محدودة، بفضل الدعاية السوداء التي شنتها الأحزاب الإسلامية على هذه التيارات واللجوء إلى أساليب الحزب الوطني المنحل في حشد الأصوات، فكانت النتيجة اقتسام المقاعد بين قوى الإسلام السياسي وفلول النظام السابق، الذين وزعوا أنفسهم على أحزاب معارضة قديمة وعلى أحزاب جديدة. لكن العامل الحاسم وراء تقدم كتلة الأحزاب الإسلامية في الانتخابات، ما حصلت عليه هذه الأحزاب من دعم من المجلس العسكري مقابل تأييده والدفاع عن قمعه للثورة وشبابها، واستغلال حاجة الفقراء ومحدودي الدخل واستغلال افتقارهم إلى المعلومات والمعرفة، في حملة دعائية لا علاقة لها بالأخلاق من أي نوع، سواء استندت إلى دين أو إلى قيم مدنية، توهماً أنهم بذلك يتبعون أساليب ميكيافيلية لتحقيق أهدافهم السياسية.     
والنتيجة، خسارة أخرى لسعي المصريين لإنجاز مهمة بناء نظام ديمقراطي سليم يصون حقوقهم الإنسانية الأساسية ويحفظ كرامتهم. وحصل المجلس العسكري على ما أراده من خلال الإعلان الدستوري المكمل، وأصدر في 14 يونيو 2012 القرار رقم 348 لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني الذي سيرأسه رئيس الجمهورية بموجب المادة (54) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011. وكلف المجلس العسكري اللواء عبد المؤمن عبد البصير فودة بالإشراف على لجنة الشئون المالية والإدارية برئاسة الجمهورية. ونفى المجلس ما نشرته صحف ومواقع الكترونية عن تعيين فودة رئيسًا لديوان رئاسة الجمهورية، خلفا لرئيس الديوان زكريا عزمي الذي يحاكم بتهمة الكسب غير المشروع.
ويقول المراقبون أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسه المشير حسين طنطاوي ضمنا بالإعلان الدستوري المكمل البقاء في السلطة حتى عام 2013، وضمنا بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا يوم 14 يونيو بعد دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب وما ترتب عليه من حل لمجلس الشعب، تحكمه في عملية صياغة الدستور بموجب نصوص المادة 60 مكرراً والمادة 60 مكرراً واحد، علاوة على استرداده سلطة التشريع ووضع السياسة العامة للدولة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بموجب الإعلان الدستوري.  
كذلك استبق المجلس العسكري الرئيس الجديد بأن أصدر المشير محمد حسين طنطاوي قراراً بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بشؤون أمن البلاد في خطوة تؤكد سيطرة العسكريين وتهميش دور المدنيين في إدارة أمور البلاد. وسيضم المجلس الجديد الذي يرأسه رئيس الدولة 17 عضوا بينهم عشرة عسكريين بالإضافة لوزير الدفاع. وتصدر قرارات المجلس بموافقة الأغلبية البسيطة.
وأثارت هذه الخطوات انتقادات من القوى السياسية المختلفة التي بدأت سلسلة من مظاهرات الاحتجاج للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري المكمل وتسليم السلطة بشكل كامل للرئيس المنتخب، لكن القوى السياسية لا تتخذ موقفاً موحداً في هذه المسألة خصوصاً بعد أعلن حزب الحرية والعدالة فوز مرسي، الأمر الذي دفع القوى السياسية غير الإسلامية إلى الوقوف على الحياد في معركة الإخوان مع المجلس العسكري، بل دعمت بعض القوى السياسية المجلس العسكري في مواجهة الإخوان، على أساس أن هذا الإعلان سيحد من سيطرة الإخوان.
وفي المقابل يقود حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين المعارضة لهذه القرارات أملاً في أن تعزز هذه المعركة تحالفها مع قوى الثورة لكنها تدير المعركة بشكل حذر حتى لا تصل إلى حد المواجهة المباشرة مع المجلس العسكري على الأقل إلى أن يتأكد رسمياً فوز مرشحها، بعد إعلان نتائج الانتخابات رسميا وتسلمه السلطة بحلول أول يوليو، حسبما وعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ورغم أن الإعلان الدستوري يحد أيضا من صلاحيات وسلطات شفيق، إذا أيدت النتائج الرسمية للجنة العليا لانتخابات الرئاسة  تقدمه على مرسي، إلا أنه ليس واضحاً موقف المعارضين له من الإعلان الدستوري وما إذا كانوا سيتراجعون عن موقفهم المعارض لتعزيز صلاحياته وسلطاته كرئيس للجمهورية، خصوصاً في ظل شكوكهم في أنه مرشح المجلس العسكري. المثير حقاً أن الإعلان الدستوري المكمل لن يتيح لشفيق مجالاً للمناورة يسمح له بإعادة مراكز القوى في عهد مبارك.
لقد رسم الإعلان الدستوري المكمل ملامح الصراع السياسي في مصر خلال الشهور الستة القادمة على الأقل، ولن يتيح هذا الإعلان على الأرجح حلولاً تسمح بانتقال البلاد بشكل سلس إلى نظام ديمقراطي كفؤ ولن يتحقق هذا إلا بالابتعاد شيئا فشيئا عن مثلث القوى الذي تبلور في النظام السابق والمتمثل في المؤسسة العسكرية التي تحظى إلى الآن بوضع مسيطر وتتحكم في التفاعلات السياسية وفي الموارد ومصادر السلطة والشرعية، وجماعات المصالح التي تبلورت في ظل النظام السابق، وأخيراً قوى الإسلام السياسي وفي مقدمتها حزب الحرية والعدالة.
من الممكن أن يتيح الإعلان الدستوري المكمل فرصة تسمح بتبلور وتنظيم قوى سياسية جديدة تكون أكثر تعبيرا عن مصالح وقوى اجتماعية، وإذا ابتعد نمط إدارة عملية التحول عن إعادة تكرار الممارسات التي لجأ إليها المجلس العسكري في استغلال التناقضات بين القوى السياسية وممالئة قوى الإسلام السياسي على حساب قوى الثورة والقوى المدنية لتأمين مصالحه وموقعه، وثمة فرصة تتمثل في مراجعة كثير من القوى المدنية لموقفها من وثيقة السلمي، كنقطة انطلاق لتطوير النظام السياسي.