مصر الكبرى
حملة شفيق تؤكد تقدم مرشحها وتتقدم بشكوى لجنة الانتخابات
أكدت حملة المرشح الرئاسي أحمد شفيق أنها سوف تتقدم غدًا ووفقًا للموعد القانوني وبعد فرز كل النتائج بشكواها المتكاملة إلى اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدة حقها الأصيل في إلغاء كل النتائج التي أحرزها المرشح الآخر، وبما يضمن نزاهة التصويت وعدم تزييف إرادة الناخبين، علمًا بأن المؤشرات الأولي لدي حملة الفريق أحمد شفيق تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه متقدم في الانتخابات رغم كل التجاوزات بما يتراوح بين نسبة ٥١.٥٪ و٥٢٪.
جاء ذلك في بيان أصدرته الحملة وأعلنت فيه رفضها التام لما وصفته باستباق الدكتور محمد مرسي، الإعلان الرسمي عن نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، ومحاولته اختطاف الانتخابات بادعاء الفوز الكاذب.
قال البيان إن التقديرات المؤكدة للحملة أثبتت وفقًا لعمليات الرصد التي أجرتها أن "شفيق" يتقدم على منافسه بنسبة تتراوح بين ٥١.٥٪ و٥٢٪ . مما يعني أن المرشح الآخر مارس سطوًا على النتيجة بدون وجه حق ولغرض في نفسه في الوقت الذي لا تزال عمليات الفرز فيه مستمرة.
أضاف البيان إن الجميع لاحظوا أن هناك نية مسبقة لإلصاق التزوير بنتائج الانتخابات إذا فاز بها المرشح أحمد شفيق، وقد ورد ذلك علي لسان الطرف الآخر وعشرات من قيادات حزب الحرية والعدالة، ولذلك فإن الإعلان المفاجئ من جانبهم عن نتيجة لم تتحقق هو محاولة لوضع اليد علي منصب رئيس الجمهورية من دون إعلان النتائج الرسمية أوالادعاء بحدوث تزوير حين تعلن النتائج التي نثق بأنها سوف تكشف تفوق مرشحنا.
أشارت الحملة في بيانها، إلى أن عملية إعلان النتائج تمر بمراحل مختلفة، من أهمها الطعن على النتائج أمام اللجنة العليا للانتخابات وفق ما ينص القانون، وإذا كان استباق حملة الطرف الآخر لإعلان النتائج يعني أنها ليس لديها طعون علي تلك النتائج، فإن هذا لا ينفي أننا سوف نستخدم حقنا القانوني في الطعن علي نتائج محافظات مختلفة، رغم أن المؤشرات التي بايدينا بعد ارتكاب المخالفات من قبل المرشح الآخر تثبت أننا متقدمون عليه.
أضاف البيان إن العملية الانتخابية تواجه شكوكًا عميقة في دقتها وشفافيتها بعد تعرضها لعملية انتهاك خطيرة وجسيمة وغير مسبوقة وفريدة في جرمها، تمثلت في قيام المطابع الأميرية بطبع بطاقات التصويت لـ12 محافظة بطريقة مخالفة للقانون ولمواصفات الطباعة المؤمنة وبما في ذلك التصويت المسبق والمطبوع لصالح الطرف الآخر، علمًا بأن مسئولي اللجنة العليا للانتخابات أعلنوا أكثر من مرة عن وجود تحقيقات جارية في تلك القضية التي تؤثر جوهريًا علي نتائج التصويت.
كما تعرضت عملية التصويت لتزوير ممنهج من قبل أنصار "مرسي"، شمل ذلك تسويد البطاقات في عديد من اللجان لصالح المرشح الآخر والمحررة بها محاضر، وشراء الأصوات أمام اللجان في مختلف المحافظات لصالح المرشح الآخر، وكذلك هناك عمليات ترويع للناخبين ومنعهم من الوصول إلى مقار اللجان، في مختلف أنحاء الجمهورية، وتوزيع الأقلام ذات الحبر المتطاير بعد الاستخدام والتي تجري تحقيقات بشأنها والتي لا توجد ضمانة أكيدة بأنها لم تتسرب إلي أيدي الناخبين.
أشار البيان إلى عمليات غير قانونية في تصويت الناخبين بالخارج خصوصًا في المملكة العربية السعودية، شابها العوار ولفساد الذي يؤكد عدم دقتها وقانونيتها وعديد من المخالفات الأخرى.
ختمت الحملة بيانها محذرة من أن شرعية منصب رئيس الجمهورية محل تهديد خطير، وما فعله "مرسي" يهدد مستقبل مصر واستقرارها ويعني أن جماعة الإخوان تقوم بما يؤدي إلى تقويض العملية التاريخية التي نحن بصددها الآن لاختيار أول رئيس جمهورية بعد ثورة ٢٥ يناير