الكتاتني “متحديا الدستورية”: لا يجوز لأي جهة حل المجلس الا بعد استفتاء شعبي

كتب: محمود الأعرج
فى تصريحات مثيرة للجدل صرح الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، معلقاً على حكم المحكمة الدستورية العليا، وقرار المجلس العسكرى الصادر بتنفيذ هذا الحكم ، بخصوص حل مجلس الشعب بكامله، قال أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها قد خلا من اي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم.

وأضاف د. الكتاتني أنه قد أحال الحكم إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم، موضحا أن مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990.