الدعاية السوداء: تقويض منصب الرئيس وزعزعة ثقة المواطنين في الانتخابات

 
وبعيداً عن الترتيبات السياسية وتوازن القوى التي أفرزتها ثورة 25 يناير 2011 وتفاعلاتها، يتعرض منصب الرئيس لهجوم لا علاقة له بالدستور، وإنما يتعلق بمكانة الرئيس في النظام السياسي المصري وصورته. ففي دولة ظلت دولة مركزية لقرون طويلة، فإن كل شيء يتمحور حول من يدير شؤون هذه الدولة. ويكتسب رئيس الدولة، في الثقافة السياسية السائدة وفي المخيلة الشعبية، صفات لا علاقة لها بما يحدده الدستور والقانون وإنما تتداخل فيها اعتبارات ثقافية واجتماعية وأخرى لها علاقة بالهدف المتعلق باستقرار الدولة والحكم. وتضفي هذه الاعتبارات جميعاً على من يشغل المنصب صفات تكاد أن ترتقي بالرئيس إلى حالة أسمى من البشر.
فالرئيس في مصر ليس مجرد موظف عام بدرجة رئيس، أو رئيس للسلطة التنفيذية، كما هو الحال في النظم الدستورية والنيابية. وتعلق عليه آمال وتوقعات كبيرة في إصلاح الأوضاع. والمفارقة، أن الصورة العامة للرئيس في المخيلة الشعبية لم تنفصل بعد بشكل كامل عن الوضع الذي كان عليه رئيس الجمهورية، في نظام سياسي ظلت كل السلطات فيه تميل لصالح السلطة التنفيذية، وهذه السلطات والصلاحيات جميعاً توضع في يد الرئيس، الأمر الذي أفرز نظاماً سياسيا هرميا يكرس الاستبداد الفردي. وهذه سمة من سمات الدول المركزية النهرية التي تحتاج إلى جهاز إداري قوي مبني على أساس هرمي تتحكم مستوياته الأعلى في المستويات الأدنى إلى أن نصل إلى قمة الهرم.
العلاقات في مثل هذه النظم واضحة وبسيطة، وغالباً ما تتمتع الدولة وجهازها الإداري بمستوياته المختلفة باستقلالية في مواجهة المجتمع، تفوق كثيراً الاستقلالية التي تعرفها مجتمعات أخرى، تكون فيها السلطة فيها أكثر انتشاراً وتتنوع مصادرها ولا تعرف مثل هذه السيطرة المطلقة على الموارد وآليات توزيعها بين مكونات المجتمع. ويظل هذا النمط للمجتمعات والدول مستعصياً على التصنيف، في التاريخ العام للشعوب والأمم والحضارات، مما دفع  بعض الدارسين إلى اقتراح دراسته ضمن ظاهرة ما يعرف بالثقافات النهرية أو نمط الاستبداد الشرقي.
ربما تفسر النظريات التي جرى تطويرها في إطار هذه المدرسة استعصاء دول المنطقة وصمودها في مواجهة الموجة الثالثة للديمقراطية التي اجتاحت العالم في نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات، مع انتهاء الحرب الباردة وتفكك المعسكر الاشتراكي. وربما تفسر أيضا ما يجري ترويجه من قبل النخب الحاكمة والمتسيدة في هذه المجتمعات عن خصوصية ثقافية، تخرجها من السياق العام للتطور التاريخي وتخضع نظمها السياسية لاعتبارات أكثر استمرارية وثباتاً، وغالباً ما يدور التطور في هذه المجتمعات في حلقة مفرغة تميل إلى إعادة إنتاج الظاهرة على نحو لا يسمح بتطورها ولا يتيح مساحة للتغير.
و لم تترك التجربة الاستعمارية التي عرفتها هذه المجتمعات تأثيراً كبيراً على الملامح الأساسية لركائز الدولة والأسس التي تقوم عليها النظم السياسية التي تنشأ في ظلها. ربما كانت الهند، ولاعتبارات لا يتسع المجال لتناولها، هي الاستثناء الوحيد من حيث إفلاتها من نمط الاستبداد الشرقي، واستطاعت أن تطور نظاماً سياسياً يقوم على التعددية الاجتماعية والثقافية والديمقراطية، ولكن الحال لم يكن هكذا في الدول بعد الاستعمارية في المنطقة العربية. والسمة الغالبة في هذه الدول هو خضوعها لهيمنة نظم سياسية استبدادية يصعب تفكيكها.
لقد قام النظام السياسي في الدولة بعد الاستعمارية على فكرة الزعيم القوي الذي تتركز في يديه كل السلطات والصلاحيات والقادر على إحداث توازن بين مصالح عدة دوائر محلية/ وطنية وخارجية. ولم تحدث التحولات التي شهدها النظام السياسي أو الأساس الاجتماعي الذي يستند إليه الحكم تغيراً كبيراً في هذه المعادلة، ورتبت القوى الدولية والإقليمية أوراقها وحسابات مصالحها على هذا الوضع، وإن بذلت مساع لتغييرها. ولم تفلح الحقبة التي تعرف بالحقبة الليبرالية، التي عرفتها بعض دول المنطقة كمصر والعراق وسوريا، في إفراز مجتمع سياسي قادر على الحفاظ على النظام وتطويره.
لقد أتاحت ثورة 25 يناير في مصر فرصة تاريخية لانتقال سلمي في النظام السياسي، بحكم طبيعتها كثورة مدنية ديمقراطية واجتماعية، ولكونها جاءت كنتيجة لتراكم في الخبرة النضالية من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وبحكم كونها ثورة ضد الحكم الاستبدادي الذي جسده الرئيس السابق حسني مبارك. كان المأمول ولا يزال الانتقال في اتجاه نظام سياسي ديمقراطي مدني يحترم المواطنين وحقوقهم الأساسية ويصون كرامتهم من خلال العمل على بناء دولة دستورية قانونية تجسد المثل والأهداف التي تتطلع إليها الأجيال الشابة.
استطاعت الثورة أن تطيح بالرئيس لكنها لم تستطع تفكيك البني الاستبدادية للنظام وجهازه البيروقراطي الأمني، ولم تستطع أن تطيح بصورة الرئيس وما يمثله وما يرمز إليه سواء بالنسبة للمخيلة الشعبية، أو الجهاز البيروقراطي وهياكل السلطة السياسية والاجتماعية، واحتفظ المنصب بكثير من مقوماته إلى الحد الذي جعل كثيرين من قوى الثورة تعتقد بإمكانية إعادة النظام الذي ثاروا ضده بكل مفرداته إلى سابق عهده في حالة فوز أحد رموزه وشخوصه، وإلى حد أن البعض يتصور إمكانية عودة مبارك نفسه إلى الحكم أو استكمال ما يعتقدون أنه مخطط لتوريث السلطة لنجله جمال، وهذه مسألة تحتاج إلى مناقشة مفصلة في مقال آخر.
عوامل كثيرة لعبت دوراً في الوصول إلى هذا الوضع: منها التناقض بين النظام السياسي وهياكله السياسية – ومن بينها قوى المعارضة السياسية لنظام مبارك بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي – وبين قوى الثورة وما تمثله من تغير جيلي أولاً وقيمي وثقافي ثانياً. ومنها أيضا طبيعة الثقافة السياسية السائدة وضعف الأبنية الاجتماعية تنظيمياً ومؤسسياً في مواجهتها الدولة وأجهزتها الإدارية. وأخيراً عدم قدرة قوى الثورة على بناء تنظيماتها السياسية وافتقارها للمهارات السياسية وعدم الاستفادة من تراكم الخبرات النضالية في مواجهة الحكم الاستبدادي، فضلاً عن عدم اتفاقها على الأولويات وتباين دوافعها في التضافر ضد مبارك ولأسباب شديدة الاختلاف.
لكن ثمة مفارقة خطيرة تتجلى مع قرب حسم معركة الرئاسة تتمثل في التباين الشديد بين التوقعات المنتظرة من الرئيس الجديد وبين السلطات والصلاحيات الممنوحة له وقدرته على التعامل مع مشكلات يحتاج حلها إلى إمكانيات وموارد تفوق قدرات النظام السياسي والدولة بمواردهما المحدودة. هذا الرئيس سيتحمل المسؤولية كاملة، رغم أن كل التوقعات تشير إلى أنه سيواجه معوقات هائلة من داخل النظام أو من بيئته المحلية وبيئته الخارجية. وسيكتشف الرئيس القادم، وسيكتشف المصريون معه، أن هناك حدوداً للقوة وللسلطة.
سيكتشفون معاً أن عصر الرئيس الفرعون انتهى. وسيواجهون معاً المشكلة الحقيقية التي تكمن في قدرة النظام السياسي والمجتمع السياسي على التوصل سريعاً إلى ترتيبات بديلة تحول دون انقلاب هذا الوضع إلى حالة من الفوضى، شبيهة بعصور الفوضى التي سادت في فترات انتقال الحكم في الدولة المصرية القديمة من أسرة لأخرى. انتهى عصر الحاكم الفرد المطلق السلطة، وستفتح نهايته الباب لتحولات جديدة سيحتاج المجتمع لسنوات لاستيعابها.
وهناك عدد من العوامل التي تلعب دوراً في تحديد ملامح وسلطات الرئيس القادم:               
أولاً، هناك اتفاق على أن رئيس مصر القادم سيكون محدود الصلاحيات، مغلول اليدين ولا يمتلك كثيراً من الأدوات لتنفيذ سياساته. فلا توجد إلى الآن وثيقة تحدد صلاحيات الرئيس القادم سوى الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس 2011. ووفقاً للمادة (25) من الإعلان فإن "رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية (…) ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56) من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1 و 2 منها."
ثانياً، أبقى هذا النص على الدور المزدوج للمنصب كرئيس للدولة ورئيس للجمهورية، ليعطي للرئيس صلاحيات وسلطات تفوق تلك الممنوحة لرئيس الجمهورية باعتباره رئيساً للسلطة التنفيذية. ورغم نزع سلطة التشريع وسلطة إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وإحالتها لمجلس الشعب بموجب المادة (33) من الإعلان الدستوري، منحت المادة (56) سلطات واختصاصات أخرى مقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. ومنحته المادة (35) سلطة تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى، ويرأس بموجب المادة (54) "مجلس الدفاع الوطني" الذي يختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها بالإضافة إلى اختصاصات أخرى يبينها القانون.
وتشمل صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة (56) تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب؛ ودعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد في دورة العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه؛ وله حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها؛ وتمثيل الدولة في الداخل والخارج؛ وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ وله حق تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم؛ وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون؛ واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين؛ والعفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يجوز له العفو الشامل الذي لا يكون إلا بقانون.
يلاحظ أن بعض هذه الصلاحيات يتداخل مع صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، ولهذا صلة بمغزى النص على رئيس الدولة. والمعنى السياسي والدستوري لرئيس الدولة مستمد من حقيقة أن الدولة، كمفهوم قانوني، أكثر شمولاً من النظام السياسي والسلطة التنفيذية، ولها في الحفاظ على مصالحها ووجودها ابتكار ما تراه مناسباً من أدوات وسياسات لتحقيق هذا الهدف على النحو الذي ينظمه القانون الدولية وقواعد النظام الدولي. والرئيس بصفته رئيساً للدولة يتولى ويباشر بنفسه الإشراف على هذه الأدوات وتوجيهها بما يحقق المصالح الوطنية للدولة.    
ثالثاً، لا يزال الرئيس يتمتع ببعض الصلاحيات المهمة بموجب الإعلان الدستوري. ومع هذا، ثمة اتفاق عام على أن هذه الصلاحيات غير محددة بشكل واضح، الأمر الذي دفع إلى التفكير في إصدار إعلان دستوري مكمل للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011. إن جانباً رئيسياً من المشكلة يكمن في العلاقة بين الرئيس وبين الجيش كمؤسسة، وحدود دوره في اتخاذ قرار الحرب والسلام، وهو القرار الذي يجسد الصورة الأكثر تطرفاً لممارسة السيادة الوطنية الممنوحة للدولة.
رابعاً، بغض النظر عن شكل الإعلان الدستوري المكمل فإنه سيكون هو والإعلان الدستوري الحالي صيغ مؤقتة إلى حين وضع دستور جديد. ومن غير الواضح أي من هذه الصلاحيات والسلطات الممنوحة للرئيس سيبقي عليها الدستور الجديد. فالدستور لم يوضع بعد، وهناك عقبات كثيرة في طريق تشكيل اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد، والتي تعجز الحلول المقترحة على تذليلها.. فالحلول التي تقدم إلى الآن ليست سوى محاولات للالتفاف وتجنب المشكلة الجوهرية المتمثلة في الخلل التأسيسي الناجم عن اتفاق المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين وبقايا النظام القديم (الفلول) على خريطة الطريق لمرحلة ما بعد مبارك، والتي أخضعت عملية وضع دستور جديد للبلاد لتوازن للقوى في محاولة للالتفاف على الثورة ومطالبها.
اتفقت إرادة الأطراف الثلاثة على هذا الهدف رغم تباين حسابات كل طرف ودوافعه، وخاضوا معاً معركةً شرسة، كل بطريقته، ضد الداعين إلى ضرورة البدء بوضع دستور جديد للبلاد. وشهدت معركة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي اقترحها المجلس العسكري حملة منظمة لتشويه القوى الداعية إلى إسقاط هذه التعديلات برفضها لفتح الباب أمام مسار يسمح بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور. المجلس العسكري وفلول الحزب الوطني ركزوا في دعايتهم على قضية الاستقرار واستعادة الأمن وعودة الحياة لطبيعتها، مع اتهام الداعين للدستور أولاً، بالسعي لإدامة حالة الفوضى والانفلات الأمني والغمز من حين لآخر بأنهم يتحركون بأجندات خارجية ويعملون ضد مصالح الوطن والمواطنين.
والتيارات الإسلامية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين اتخذت منحى آخر بتركيزها على المادة الثانية من دستور 1971 وخصوصا النص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". ورغم أن هذه المادة لم تكن من المواد التي شملتها التعديلات، إلا أن التيارات الإسلامية أثارت مخاوف لدى الجمهور بخطاب ديني وتحذيري يدغدغ مشاعر الجمهور بتصوير دعاة رفض التعديلات على أنهم علمانيون يريدون إبعاد الإسلام عن الدولة وعن الحياة العامة وإشاعة الرذيلة والفساد، وإدامة تبعية البلاد للغرب الذي يسعى لمحاربة الإسلام والمسلمين.
خامساً، منصب الرئيس نفسه لم يكن بمنأى عن الصراع سواء فيما بين أطراف القوى الثلاث التي بتوافقها أخضعت هذا المنصب وحدود صلاحياته وسلطاته لطبيعة التوازن فيما بينها وبما يتوافق مع رؤيتها ومصالحها، أو بين هذه القوى  وبين قوى الثورة التي لم تبذل جهداً واضحاً في وضع ملامح للنظام السياسي الجديد وركزت بدلاً من ذلك على قضايا جزئية وتفصيلية وما زالت تراهن على الزعيم المخلص، كما تجلي في وقوفها وراء المرشح الناصري والقومي العربي، حمدين صباحي.
سادساً، تعرض منصب الرئيس للتقويض نتيجة لحدة الانقسام السياسي والصراع السياسي في مصر وعدم التوصل إلى توافق عام بين القوى السياسية الرئيسية على شكل النظام السياسي والعلاقات بين مكوناته، وسيكون الرئيس القادم بغض النظر عن شخصه، مطعوناً في شرعيته وفي أهليته للحكم، وسيواجه صعوبات جمة في كسب الشرعية. حتى لو تمكن من تفعيل أدوات القمع، لبعض الوقت فإنه لن يستطيع حكم البلاد بالاعتماد على القمع فقط وإلا ستعاني سلطته السياسية من خلل شديد. فأي نظام سياسي مستقر يقوم على ركيزتين هما الاقتناع والرضا من ناحية والاحتكار المشروع لمصادر الإكراه من ناحية أخرى.
والتحدي الذي سيواجهه الرئيس القادم هو بناء شرعيته السياسية وكسب رضا المحكومين، فهل سيعينه ما تبقى من أدوات للنظام على تحقيق هذا الهدف، وهل سيتمكن طوال الوقت من الاعتماد على وسائل القمع المتاحة، أم سيكون في حاجة إلى اعتماد سياسات جديدة تعينه على تطوير مصادر بديلة للشرعية تسمح ببناء نظام سياسي كفؤ وحديث وقادر على الاستمرارية؟