هل هي بداية الإنقلاب؟

منح ضباط الجيش سلطة الضبطية القضائية في هذا الظرف توحي بأن شيئا ما يجري خلف الكواليس ، المواطن العادي يتسائل هل هي عودة قانون الطوارئ من الباب الخلف الخلفي؟ أي ان الدولة بعد مراجعة أوضاعها قررت أنها غير قادرة على ان تعيش بدون قانون الطوارئ الذي تم إلغاؤه الأسبوع الفائت فقررت إعادة ذات القانون تدريجيا تحت مسمى قرارات إدارية من قبل وزير العدل؟

أم أن الموضوع أكبر من هذا وأن منح سلطات الضبط القضائي لضباط الجيش والشرطة العسكرية هي مقدمة لأحكام عرفية تحدث قبل إنقلاب عسكري وشيك على الشرعية شبه الدستورية القائمة الآن في البلاد. القانون المطروح مقلق خصوصا أن هناك في قانون العقوبات المصري العادي ما يمكن السلطات القائمة من إتخاذ التدابير القانونية لحماية أمن الوطن والمواطن ولاداعي لهذا النوع من القوانين الخارجة عن روح الدستور والقانون.