استمرار الخلافات بين الإسلاميين والتيار المدني حول نسب التمثيل داخل «تأسيسية الدستور»

وقالت مصادر برلمانية أمس، إن الترشيحات لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور لم يستجب لها حتى مساء أمس إلا أربعة أحزاب وبعض الجهات الأخرى منها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي رشح اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية.
وأضافت مصادر وثيقة الصلة بالاجتماعات التي عقدت أمس للتوافق على عضوية الجمعية التأسيسية للدستور قبل يوم من انتخابها، أن التيار الإسلامي حاول الالتفاف على توافقات سابقة كان قد تم التوصل إليها بشأن تمثيل تيار الإسلام السياسي والتيار المدني بنسب 50 في المائة و50 في المائة. وأضافت المصادر أن التيار الإسلامي اعتبر أعضاء حزب الوسط في التأسيسية (وهو حزب إسلامي تهيمن عليه مجموعات إخوانية سابقة)، من التيار المدني، لا الديني.
وفي الاجتماع الذي عقد أمس في مقر حزب الوفد، رفض ممثلو حزبي «المصريين الأحرار» و«التجمع»، الموافقة على ضم ممثلي «الوسط» لحصة الأحزاب المدنية، قائلين إنه حزب إسلامي يحسب على حصة الإسلاميين في جمعية الدستور.
ودعا البرادعي، في مقابلة تلفزيونية على قناة «سي بي سي» الخاصة الليلة قبل الماضية، إلى وضع إعلان دستوري مكمل خلال الفترة المتبقية على تسليم السلطة، قائلا إنه يتمنى أن تعهد القوى السياسية بمن فيها مرشحا الرئاسة بإقامة انتخابات رئاسية بعد عام «حتى لا يحدث الانفجار المتوقع».
وقال سيد عبد العال، الأمين العام لحزب التجمع اليساري، لـ«الشرق الأوسط» إن مقترحات البرادعي «لن تجد من ينفذها»، وتساءل: «ما هي الجهة التي يخاطبها البرادعي.. هل المجلس العسكري أم البرلمان.. لا توجد جهة في مصر لديها صلاحيات بتحديد مدة الرئاسة بسنة، حتى لو كانت كمرحلة انتقالية سواء بالنسبة للرئاسة أو الحكومة». وأضاف أن مدة الرئاسة المحددة بأربع سنوات في الإعلان الدستور المعمول به حاليا، لن يحددها إلا الدستور القادم الذي سيتم الانتهاء من كتابته في جميع الأحوال. وأضاف عبد العال أن «الأهم هو أن يكتب في الدستور الجديد طريقة تعديله مستقبلا»، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور، التي يصر فيها البعض على ضرورة إقرار مواده بالتصويت، لن تتمكن من حسم وصياغة المواد إلا بالتوافق.ووفقا لآخر المقترحات الخاصة بنسبة التمثيل في الجمعية التأسيسية للدستور، فإن التصويت هو أن تكون الأغلبية ليست الثلثين كما كانت تريد أحزاب التيار الديني، وإنما 67 عضوا من مائة عضو، على أن ينخفض العدد بعد 48 ساعة من التداول على المواد الخلافية، إلى 57 عضوا من مائة عضو.
وتابع عبد العال قائلا، إن المادة الثانية من الدستور سوف تشهد خلافا، لأن الإسلاميين يريدون النص في هذه المادة على أن «أحكام الشريعة الإسلامية هي مرجعية القوانين»، بينما التيار المدني يريد الإبقاء على نص المادة كما كان في السابق، وهو «مبادئ الشريعة الإسلامية هي مرجعية القوانين». وقال إن اللجوء إلى التصويت فقط لم يحسم هذا الأمر، وإنما لا بد أن يكون هناك توافق على المواد الخلافية.
وقال البرادعي إن تطبيق الطرح الذي اقترحه بشأن عام واحد لحكم الرئيس الجديد كمرحلة انتقالية تمهيدا لوضع الدستور، يعتبر حلا لمشكلة الاستقطاب الحادثة في البلاد بين القوى السياسية، مشيرا إلى أن غالبية الشعب المصري لا يرى نفسه منحازا لأي من المرشحين للرئاسة، سواء محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان، أو أحمد شفيق المرشح المستقل. وعن إمكانية انضمامه إلى الجمعية المنوط بها وضع دستور جديد للبلاد، اشترط البرادعي أن يكون لدى الجمعية ما يضمن تمسكها أولا بحقوق الشعب وحرياته، وقال إن الجمعية بتشكيلها الحالي «لا تعبر عن المصريين كافة»، موضحا أن تشكيلها من قبل البرلمان فيه تعارض مصالح. وحذر البرادعي من أن يتسبب «الإخوان» وحزب النور السلفي في إدخال المجتمع في صراع بسبب حذف كلمة «مبادئ الشريعة» في تأسيسية الدستور.
وقال البرادعي إن «الإخوان» فصيل ساهم في الثورة ودافع عنها.. ولكنها جماعة فئوية لا تشمل الشعب المصري كله، مضيفا أنه لن يقبل بأي منصب تنفيذي في المرحلة القادمة، لكنه لم يستبعد التفكير في قبول منصب «يخدم البلاد» في حكومة إنقاذ وطني في حال الموافقة على خريطة الطريق التي يقترحها.
ومن جانبه، رفض الفريق أحمد شفيق الذي يخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية منتصف الشهر الحالي، خلال مؤتمر صحافي له أمس، مقترحات البرادعي قائلا إن هذا الاقتراح مخالف لما تقوم به دول العالم. وقال شفيق الذي واصل هجومه على جماعة الإخوان، إن مصر تحتاج إلى الاستقرار واستعادة الأمن والتفرغ للعمل. وأضاف أن الانتخابات المرتقبة يومي السبت والأحد المقبلين سوف تحدد مصير الوطن لعقود وأجيال وليس فقط لأربع سنوات مقبلة.