مصر الكبرى
من أول السطر..
المشهد السياسى المصرى يمر بمرحلة صعبة للغاية قد تؤثر على مسار ثورة 25 يناير إذ سوف تحددالمحكمة الدستورية العليا مستقبل مصر مابعد الثورة بحكمين يتوقع صدورهما فى جلسة تنعقد يوم 14 يونيوالجارى ، الأول متعلق بإستكمال الإنتخابات الرئاسية يتعلق بنظر دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل والذى أحالتها للجنة العليا للإنتخابات الرئاسية إلى المحكمة .، الثانى يتعلق بشرعية البرلمان لكونه متعلق بالطعن الحال للمحكمة من الإدارية العليا والذى يدفع بعدم دستورية بعض النصوص الخاصة بالإنتخابات بقانون مجلس الشعب ويتوقع الجميع أن تفصل المحكمة فى القانونين من أول جلسة .
وإختلفت الرؤى والتكهنات أقربها إلى الواقع السياسى يذهب إلى إعادة الإنتخابات الرئاسية وتعود إلى أول خطواتها ، وصدور حكم ببطلان إنتخابات مجلسى الشعب والشورى يعنى سقوط شرطين هامين فى الإعلان الدستورى وهما توقيعات ثلاثين نائباًعلى الأقل أو الترشح عن حزب له مقعدأومنتخب على الأقل فى إحدى المجلسين وهذا يعنى إننا عدنا من أول الطريق بعد أكثر من عام اوالذى إتسمت فى جميع الأحداث بالفشل وعدم التوافق ناهيك عن الصراعات والخلافات بين جميع طوائف الشعب والقائمين على مقدرات الدولة منذ قيام الثورة . والثورة ربما تتجدد من ناحية بشكل مختلف قد يصل إلى حد الصدام الشديد لإصرار الثوار على تحقيق مبادئ ثورتهم النقية ومن ناحية أخرى الإنتهازيون والمتسلقون يلعبون أدوار فى منتهى الخطورة لإنها ليست فى صالح الوطن ، ومن ناحية أخرى أحكام البرأة التى تصدر يوما بعد يوماً فى صالح قتلة الثوار إذاً فالمشهد يصل بنا إلى نفق مظلم ستتصارع فيه كافة الطوائف وربما سيكون صداماً عنيفاً مع المجلس العسكرى … لابد أن تتحد العقول المتزنة فى أفكارها وتتلاقى فى وضع الخطة الزمنية الصحيحة قبل أن تكون مصر مضغة فى أفواة الكثيرين أعداء مصر فى الداخل والخارج ……إيناس الشوربجى