د. عادل عامر يكتب : موقف الانتخابات الرئاسية في حالة موافقة الدستورية العليا علي قانون العزل السياسي

حيث ان قانون المحكمة الدستورية العليا  من خلا ل المادة 19 من قانونها  وضحت كيفية الطعن علي عدم  دستورية القوانين امامها وحدد النص  من خلال دعوي وشروط الدعوي ان تكون بين طرفين اما التظلم فهو من طرف واحد ولا يتفق فيه شروط الدعوي
ان إحالة قانون العزل  السياسي إلي المحكمة الدستورية يعني بما معناه أن اتصالاً المحكمة الدستورية بقانون العزل كان اتصال غير صحيح ومن ثم لا يجوز في أن تنظر في دستوريته من عدمه وهذا لا يتعلق بمركز الفريق أحمد شفيق والحكم نفسه لا يناقش مسألة شفيق علي الرغم أنني أعتقد أن دخوله بناء علي التظلم الذي تقدم به كان دخولاً مخالفاً للقانون.
** قانون العزل السياسي هو قانون معمول به ونافذ سواء احالته الجنة أو لم تحله ولكن اللجنة ليست جهة اختصاص في القول بأن القانون دستوري أو غير دستوري لأن الذي يحدد ذلك هي المحكمة الدستورية العليا.. وطالما المحكمة الدستورية لم تقل إنه  غير دستوري يصبح القانون سارياً.. واللجنة العليا ليس من سلطتها أن تقول بدستورية القانون من عدمه وإلا لما كانت احالته للمحكمة الدستورية.
فيوجد الان احتمالان وهما :-
الاحتمال الاول :- أن فى حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل حال فوز الفريق أحمد شفيق وأدائه لليمين فإن وضعه القانونى فى هذه الحالة غير شرعى أو دستورى.
أنه فى هذه الحالة سيكون إجراء الإنتخابات من جديد هو الحل وعزله لأن الإنتخابات بهذا الشكل غير شرعية
أن الوضع سيختلف ما إذا قامت المحكمة بدستورية القانون قبل جولة الإعادة. فى هذه الحالة سيتم استبعاده ويحل محله التالى له فى الأصوات وذلك قبل توقيت جولة الإعادة والمقرر إجراؤها يومى 16 و 17 يونيه
و أنه فى حال  إقرار قانون العزل بعد موافقة اللجنة يلزم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة من جديد وإعادتها كاملة لأن ترشح شفيق من الأساس أصبح يشوبه البطلان,
 أن نتائج الانتخابات في حالة عزل شفيق ستكون معرضة للطعن من جانب المرشحين الذين قد يرون أنه في حالة إعادة الانتخابات أن أصوات شفيق ستنتقل لهم.
الاحتمال الثاني :- في حالة  عدم دستورية قانون العزل السياسي فإن قرارات اللجنة ملزمة لأنها تستمد شرعيتها من المادة 28 من الاعلان الدستوري والذي تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب في 19 مارس علي أن مواد الاعلان الدستوري أقوي من القانون.
لهذا نطالب المحكمة الدستورية العليا بسرعة الفصل في دستورية قانون العزل السياسي  حتى توضح الرؤية خلال الأيام المقبلة. قبل اجراء انتخابات الاعادة
اما عن احكام المحكمة الادارية والإدارية العليا  هذه الأحكام في الحقيقة لا تؤدي بذاتها أو تتعلق في جزء منها بالإحالة التي تمت بقانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية العليا.. والحكم كما رأت المحكمة بالقاهرة تمت بإحالة باطلة أو منعدمة ولذلك تم إلغاء القرار ولهذا المسألة لا علاقة لها بالانتخابات الرئاسية من قريب أو من بعيد.
وأخيرا نقول :-
التقاضي حق دستوري يلجأ إليه أي مواطن ليواجه خللاً معيناً ولا يمكن لأحد أن يصادر حق شخص آخر في التقاضي وفي اللجوء للقضاء وعلي القاضي أن يحكم بمقتضي القانون وهذا أمر صحي ما دمنا نحترم أحكام القضاء.
ان النيابة العامة من حقها متابعة القضايا المرفوعة على شفيق ولكن في حالة وصولة للحكم فان الاعلان الدستورى لم يحدد طرق محاكمة الرئيس وهو المفترض النص علية في الدستور الجديد ،من حيث يجوز محاكمته امام محكمة خاصة ام بموافقة نسبة محددة من نواب البرلمان ،كما هو معمول في قانون محكمة الرئيس بتهمة الخيانة العظمى بموافقة ثلثى المجلس ،اما دون ذللك فالنائب العام والقضاة لا يستطيع محاكمة شفيق على القضايا المرفوعة علية اذا اصبح رئيسا للبلاد الا بعد توضيح كذلك في الدستور الجديد لو صدر حكم باعتقاله قبل تولية الحكم فيجوز ذلك ووقوفه امام القضاء والنيابة اما بمجرد صدور نتائج الانتخابات بفوزه في الانتخابات فقد اصبح في حكم رئيس الجمهورية
للانة في حالة وصول شفيق للحكم فالقضايا المرفوعة ضدة سوف تحفظ حيث انه لا يوجد قانون يحاسبة على الاحكام الصادرة بشان الرئيس فجريمة الخيانة العظمى التى تعطى للبرلمان محاسبتة بعد موافقة الثلثين قانون غير مفعل ولابد من الموافقة علية من جديد من قبل البرلمان ،ولكن تنفيذه لا يكون باثر رجعى ،فشفيق لن يحاسب على القضايا المرفوعة ضدة حاليا في حالة وصوله للحكم
ان البرلمان من حقة صدور تشريع يحدد محاسبة الرئيس والوزراء وبناء علية في حالة اقرارة سيتم محاسبة شفيق اذا صدر حكم قضائى علية بناء على القضايا المرفوعة ضدة الان