الثورة .. واللا أزمة

ما ان انتهى القاضى من النطق بالحكم حتى بدأ المشهد الذى أشرنا اليه ولكن لم يقتصر الغضب على الأحكام ولم يتوقف الاحتجاج على البراءات ولكن قفذت الى الواجهة قضية الانتخابات الرئاسية واختلطت بقضية المحاكمة واصبح هناك مطالب مزدوجة مطلب متعلق بالمحاكمة يندد بالأحكام ويطلب اعادة المحاكمة بإجراءات وشخوص جديدة خاصة ما يتعلق بأجهزة البحث الجنائى والتحقيق وطبيعة تشكيل المحكمة وهو المطلب الاعلى صوتا فى كل المسيرات والوقفات ونطلب يتعلق بالانتخابات يتعلق وتطبيق قانون العزل واستبعاد شفيق من الترشح ومن ثم اعادة الانتخابات او تشكيل ما يعرف بمجلس رئاسى يتولى السلطة على الفور ووصل الامر الى حد طرح اسماء المجلس الرئاسى ، والحقيقة ان كلا المطلبين الآن لا يمكن تنفيذهما بالمحاكمة قطعا ستعاد حيث تم بالفعل اعلان النائب العام سوف يطعن على الحكم فى النقض وكذا محاموا المحكومين. وهكذا فان المحاكمة فى الاغلب سوف تعاد امام دائرة جديدة وهكذا لم يعد هذا المطلب ساخنا بالقدر الكافى اما المطلب الثانى والذى لم يكن خروج الناس بسببه فى الاصل فقد خلق حالة شديدة الغرابة حيث ركز على عزل شفيق لإعادة الانتخابات وتشكيل مجلس رئاسى يضم اثنين من المرشحين لم يتمكنا من الفوز بالإعادة ! واسماء اخرى من خارج سباق الرئاسة ! بالنسبة لعزل شفيق الامر متروك حاليا للمحكمة الدستورية العليا وبيدها الامر مهما اختلفت آراء فقهاء القانون المنتشرون فى الفضائيات ، اما المجلس الرئاسى فهو فكرة غير واقعية بالمرة ولم يثبت نجاحها فى اى مكان فى العالم بالاضافة الى ان اكثر من ٢٥ مليون مصرى ذهبوا مختارين الى صناديق الانتخابات الرئاسية وليس لاحد ان يبطل إرادتهم أيا كان ! اذا فاين الأزمة فيما يتعلق بمحاكمة القرن فأمرها بيد القضاء ، وبالنسبة للانتخابات فقد دارت عجلتها سواء استكملت الإعادة او أعيدت كلها فى جولة جديدة اذا ترتب على قرار الدستورية عزل شفيق وهو محتمل جداً لاسباب عديدة وردت فى تقرير هيئة المفوضين وغير ذلك أيضاً ، وستذهب الملايين اكثر قليلا او اقل قليلا الى الصناديق وتحسم الامر ، مرة أخرى اين الأزمة اذا ؟ الحقيقة ليست هناك أزمة ولكن وآه من لكن هذه هناك من يحاول ان يصور الامر وكانه أزمة لعل الناس تعيش جو الأزمة حتى تصدق نفسها ويتحول الامر الى أزمة حقيقية تفسد كل شيئ وتنهى الثورة وتعود بالبلاد الى يوم ٢٤ يناير ٢٠١١ !!؟؟ أفيقوا يرحمكم الله …